شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية استقراراً نسبياً في بداية تعاملات اليوم الاثنين 22 يونيو 2026، بعد تراجعات حادة بلغت نحو 745 جنيهاً للجرام منذ بداية شهر يونيو الجاري، وهو ما يعادل نسبة 11%. وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر رواجاً، إلى مستويات تقارب 5975 جنيهاً، بعد أن كان قد بلغ 7600 جنيه في ذروة سابقة، مما يضع المستثمرين الذين اشتروا عند المستويات العليا في حيرة حول أفضل السبل للتعامل مع هذا الانخفاض.
وقد استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3983 جنيهاً للجرام، بينما سجل عيار 18 نحو 5121 جنيهاً للجرام. أما عيار 24 فقد بلغ 6828 جنيهاً للجرام، في حين سجل الجنيه الذهب 47800 جنيه. وتأتي هذه التراجعات المحلية في ظل انخفاض عالمي لسعر الأوقية بنسبة 1.5% لتغلق عند 4155 دولاراً متأثرة بقوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
ومن جهة أخرى، يرى خبراء السوق أن التراجع الحالي في الأسعار لا يجب أن يُعد خسارة نهائية طالما لم يتم البيع، مشيرين إلى أن الخسارة تظل “دفترية”. وقد نصح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، المستثمرين الذين قاموا بالشراء عند المستويات المرتفعة بتطبيق استراتيجيات لخفض متوسط التكلفة، مثل شراء كميات إضافية عند الأسعار المنخفضة. فعلى سبيل المثال، شراء 50 جراماً إضافية بسعر 6000 جنيه للجرام لمن اشترى 100 جرام بسعر 7600 جنيه، يمكن أن يقلل متوسط التكلفة إلى نحو 7067 جنيهاً للجرام.
كما أشار مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية إلى أن السوق المحلية استوعبت جزءاً كبيراً من موجة التراجع العالمية، مع انخفاض في العلاوة السعرية، التي تمثل الفارق بين السعر المحلي والقيمة العادلة. ورغم هذا الانخفاض، ما زال الذهب يتداول بعلاوة سعرية تبلغ 203 جنيهات، مما يشير إلى أن السوق لم تدخل مرحلة ضعف حقيقي بل هي في مرحلة ترقب وتوقع لاتجاهات الأسواق العالمية وسعر الدولار، ويؤكد استمرار الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية كأداة للتحوط.
ووفقاً للمراقبين، فإن حركة الذهب خلال الأسبوع المقبل ستظل مرهونة بثلاثة عوامل رئيسية: اتجاه الدولار الأمريكي، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وأداء سعر الصرف المحلي، مع مراقبة تطور الطلب الاستثماري داخل السوق المصرية. وقد ارتفع سعر الذهب عالمياً بنسبة 1.01% إلى نحو 4197 دولاراً للأونصة، وفقاً لآخر تحديثات وكالة بلومبرج، وهو ما قد يؤثر على الأسعار المحلية في الفترة القادمة.