بالتزامن مع الإعلان رسميًا عن زيادة المعاشات بنسبة 15% بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تزال هناك العديد من التساؤلات من أصحاب المعاشات بشأن آلية تطبيق الزيادة، خاصة فيما يتعلق بمبلغ 600 جنيه المخصص كبدل غلاء معيشة، ومدى دخوله ضمن قيمة المعاش قبل احتساب الزيادة أو استبعاده من عملية الحساب، وهو ما يؤثر على القيمة النهائية المستحقة للمستفيدين.
هل يتم خصم 600 جنيه قبل إضافة الزيادة؟
أوضح كامل السيد، وكيل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية السابق وخبير المعاشات، أن منظومة الصرف الإلكترونية تعتمد آليات فنية محددة قد تتضمن استبعاد بدل غلاء المعيشة مؤقتًا قبل احتساب الزيادة السنوية، ثم إعادة إضافته بعد تطبيق نسبة الزيادة على المعاش الأساسي، وفقًا لطبيعة كل ملف تأميني.
آلية احتساب الزيادة على المعاش
وأشار إلى أن حساب الزيادة السنوية يتم من خلال تحديد قيمة المعاش الأساسي الخاضع للزيادة، مع فصل بعض المكونات أو البدلات المؤقتة في حالات معينة، ثم تطبيق نسبة الزيادة المقررة على هذا الجزء فقط، وبعد الانتهاء من عملية الحساب، تُعاد إضافة المكونات الأخرى ليظهر إجمالي المعاش الجديد.
وأكد أن هذه الإجراءات تتم إلكترونيًا عبر منظومة الحسم الآلي بهدف ضمان الدقة وتقليل احتمالات الخطأ البشري، لافتًا إلى أن اختلاف طريقة إدراج بدل غلاء المعيشة بين بعض الملفات قد يفسر التفاوت الظاهري في قيم الزيادة بين المستفيدين.
الفروق بين الصناديق التأمينية
وأوضح السيد أن مستوى دقة البيانات يختلف نسبيًا بين الصناديق التأمينية، حيث تتمتع ملفات العاملين بقطاع الأعمال والقطاع الخاص بدرجة أكبر من الاستقرار والدقة، بينما قد تتطلب بعض الملفات التابعة للصندوق الحكومي مراجعات إضافية بسبب وجود تفاوت في اكتمال البيانات المسجلة، مشددًا على أن هذه الاختلافات لا تمس الحقوق التأمينية للمستفيدين، وإنما ترتبط بالإجراءات الفنية الخاصة بمراجعة البيانات واعتمادها.
مراجعات فنية قبل إعلان النتائج النهائية
وكشف خبير المعاشات عن استمرار مراجعات فنية على الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات بهدف توحيد آليات احتساب الزيادات وتقليل الفروقات بين الملفات المختلفة. ومن المتوقع الانتهاء من هذه المراجعات خلال الفترة المقبلة، بما يضمن وضوحًا أكبر بشأن طريقة تطبيق الزيادة السنوية.
وأكد أن القيمة النهائية للمعاش بعد الزيادة تعتمد على دقة البيانات المسجلة وطريقة إدراج البدلات داخل الملف التأميني، مع استمرار العمل لضمان تطبيق الزيادات وفق القواعد القانونية وتحقيق العدالة بين جميع أصحاب المعاشات.