نقابة المهندسين أعلنت تقديرها لمقترح اللجنة التنسيقية لكليات القطاع الصحي في المجلس الأعلى للجامعات حول موضوع خفض أعداد الطلاب المقبولين في كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي بنسبة 20%. هذه الخطوة اعتبرها الدكتور المهندس محمد عبدالغني – نقيب المهندسين – مفتاح الربط لتحقيق توازن بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل، حيث يمثل ذلك مقدار القوة المطلوب لتنظيم الدخول في هذه القطاعات الحيوية. يشبه هذا الإجراء تثبيت أوتاد أساسية يمكن البناء عليها لضمان توزيع الموارد البشرية بشكل متناسب مع متطلبات التنمية.
تفاصيل خفض أعداد المقبولين بكليات القطاع الصحي والهندسي
شرح نقيب المهندسين أهمية أن يمتد هذا التوجه ليشمل كليات الهندسة أيضًا، موضحًا أن كثرة خريجي التخصصات الهندسية في السنوات الأخيرة تجاوزت حاجات سوق العمل، وتسببت في ارتفاع مستوى البطالة بين فئات المهندسين. يوضح هذا التضخم ضرورة استخدام مفتاح الربط لعلاج الفجوة الحاصلة في نسبة الخريجين للوظائف المتوافرة. بالنسبة لنقابة المهندسين، يتم حاليًا التعاون مع مراكز بحثية لصياغة دراسات علمية حول حجم الخريجين والفجوات الفعلية والاحتياجات المهارية بناءً على أسس علمية دقيقة، وكأنّ هناك قمرًا صناعيًا طبيعيًا يراقب سوق العمل من الأعلى ليدقق في التفاصيل ويضع أسافين الإصلاح المطلوبة.
حقيقة الاتجاه نحو تقليل معدلات القبول
تم التأكيد أن تقليص أعداد المقبولين ليس بهدف حرمان الطلبة من التعليم، وإنما الهدف هو رفع جودة التعليم الهندسي وتحسين كفاءة الخريجين. النظام الجديد سيقلل الفارق العددي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب لتثبيت الأوتاد التي تحفظ جودة العملية التعليمية وترفع من قدرة الخريج على التنافس في السوق المحلي والدولي، فتكون النتيجة تحسين مستقبل المهنة وإعطاء المهندس المصري مقدار القوة ليحافظ على القمة.
- تحسين جودة التكوين العلمي والمهاري للطالب.
- تقليل الفجوة بين العرض والطلب وتخفيض معدلات البطالة للمهندسين.
- رفع مكانة مصر في الترتيبين الإقليمي والدولي.
موعد نقاش مستقبل التعليم الهندسي
نقابة المهندسين ستقوم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لتنظيم حوار مركزي حول التعليم الهندسي ووضع خطط واضحة تعتمد على ضبط أعداد المقبولين نحو احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي. سوف يكون هذا الإجراء شبيهًا باستخدام أسافين قوية لضبط نظام القبول وربطه بالتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بحيث يظل التعليم الحكومي، المفتاح الأساسي لتكافؤ الفرص بين الشرائح الطلابية.
تفاصيل تطبيق الأسس العلمية لدراسة سوق العمل
هناك توجه للاعتماد فقط على الدراسات العلمية الدقيقة لتحديد أعداد المقبولين. النقابة تعتبر هذا بمثابة استخدام قمر صناعي طبيعي بهدف فحص احتياجات المهن الهندسية ودراسة الفجوات والمهارات المطلوبة بصورة عملية تعتمد على أدوات علمية وثابتة.
وبذلك تظهر الأهمية القصوى لتوحيد الجهود بين النقابة والجهات المعنية لضمان الحفاظ على جودة التعليم وتنظيم السوق بما يخدم الطلاب والمجتمع على حد سواء، ويؤسس البناء السليم عبر الأسافين التنظيمية الدقيقة.