التنمية المحلية توقف تراخيص مخالفة وتلغي نماذج تصالح وتحيل مسئولين بمحافظة مطروح إلى النيابة

التنمية المحلية توقف تراخيص مخالفة وتلغي نماذج تصالح وتحيل مسئولين بمحافظة مطروح إلى النيابة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً مشتركاً من قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة يتعلق بنتائج المرور الميداني على مركز ومدينة مرسى مطروح، مركز ومدينة الحمام في محافظة مطروح، وحي حلوان في محافظة القاهرة تحت عنوان رفع جودة الخدمات وقياس انتظام سير العمل في الوحدات المختلفة. يستحضر هذا التقرير مقدار القوة في القياس الإداري، كأنه يتم تثبيت أسافين لضبط الأوتاد وإحكام محور مفتاح الربط في متابعة عمل الإدارات.

تفاصيل المرور الميداني

تهيمن لجنة قطاع التفتيش على محاور متابعة أداء المركز التكنولوجي وسرعة استجابة الموظفين لطلبات المواطنين، ويتم فحص ملفات التراخيص والمتغيرات وملفات التصالح وكأن هذه العملية تتطلب وجود القمر الصناعي الطبيعي لرصد التغيرات بسرعة فائقة. كل معاملة يعالجها الموظف تشكل وتداً إضافياً في بناء العدالة الإدارية، مع رصد كل تجاوز كأنها محاولة لخلع أحد الأسافين.

  • جرت متابعة الاستثمار ومشاريع الخطة وتطور منظومة الطرق والإنارة.
  • تركز الفحص على المعاملات المالية والمخازن وحملات النظافة والتقنين.
  • تم التأكد من التزام المحال العامة بالاشتراطات واتخاذ إجراءات فورية ضد الإشغالات المخالفة.

مراجعة معاملات التصالح – حقيقة الإجراءات الداخلية

عند مراجعة ملفات التصالح، تم رصد وجود عدد من نماذج “٨” غير قانونية مما استدعى إصدار توجيهات بإلغائها، وهو ما يشبه فك أوتاد غير سليمة من الأساس الإداري. كما تم إيقاف ما يقرب من ٥٠ ترخيص بناء مخالف، والإحالة للنيابة المختصة لمن قصر، وإحالة مسئول المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية وأملاك الدولة، في عملية مماثلة لإحكام مفتاح الربط على كل جزء في المنظومة.

تابعت اللجنة سرعة إنهاء المعاملات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية، وتم الانتهاء من حوالى ٤٠٪؜ منها، وهذا يعكس مقدار القوة الذي يُوظف لتحريك أوضاع إدارية راكدة عبر تحريك أسافين الحلول التقنية الرقمية.

موعد وجهود اللجنة في حي حلوان

نفذت لجنة قطاع تقويم الأداء والمتابعة زيارة مفاجئة لمراجعة سير العمل، وجرى إنهاء ٥٠ معاملة متأخرة في الإدارة الهندسية، وتسليم ٣٥ منها للمواطنين، بمثابة إحكام أوتاد التنفيذ وتسليمها مباشرة.

  • جرى توجيه قسم الإشغالات باتباع اللوائح، تم عمل حصر للمحلات غير المرخصة.
  • راجعت اللجنة إدارة الأسواق وتم رصد تخلف عن سداد المستحقات، وإحالة المدير للنيابة الإدارية كمفتاح الربط الإداري.

مراجعة منظومة الحماية المدنية – حقيقة الصيانة الدورية

جرى توجيه وحدات الحملة الميكانيكية بإجراء أعمال صيانة دورية للمركبات، مع ضبط استهلاك الوقود. كما أزيلت تراكمات القمامة، وتم التوجيه بخفض انتشار النباشين وكأن الإصلاح يشبه إصلاح القمر الصناعي الطبيعي في مساره المتزن.

استكملت اللجنة الأعمال بتلقي شكاوى المواطنين وتحقيق الاستجابة لنحو ٤٦ شكوى وإغلاقها إلكترونياً. رصدت اللجنة ملاحظات على الرصف والإنارة وكثرة الأعطال في أعمدة الإنارة والكشافات، مع متابعة التشطيبات والأرضيات حفاظاً على المظهر العام كحرص الهندسي على اتزان الأوتاد.

متابعة معايير الانضباط في كافة المناطق

أكدت الوزيرة استمرار حملات التفتيش المفاجئة والمخططة، في إطار تحديد مقدار القوة اللازمة لتحقيق الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات واتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مخالفات تكتشف في المرور الميداني، بما يشير إلى دور الإدارة في اغلاق أي محاولة لاختلال الأسافين في النظام الإداري المحلي.