شهدت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعا ملحوظا اليوم الجمعة، بعد فترة من التراجعات المستمرة، حيث استعاد المعدن الأصفر جزءا من بريقه مع توقف موجة الهبوط التي سيطرت على الأسواق العالمية، لينعكس ذلك إيجابا على التسعير المحلي. هذا الارتفاع يأتي في ظل ترقب المستثمرين لتطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على حركة الذهب، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، ليسجل 5700 جنيه للجرام، بعد أن كان قد أغلق جلسة أمس الخميس عند مستوى 5680 جنيها للشراء. كما شهد الجنيه الذهب ارتفاعا، حيث وصل سعره إلى 45600 جنيه. هذه التحركات تأتي بعد أن سجل الذهب المحلي خسائر حادة فقد خلالها نحو 16% من قيمته منذ بداية شهر يونيو الجاري.
ومن جهة أخرى، تأثر الذهب العالمي بإشارات متباينة، حيث سجلت الأونصة تراجعا طفيفا في بعض الفترات لتصل إلى مستويات 4091 دولارا، قبل أن ترتفع وتلامس 4039 دولارا في تداولات لاحقة، مدعومة بتوقف موجة الهبوط التي دفعت بها إلى أدنى مستوياتها. ومع ذلك، لا تزال التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية تضغط على جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدا، حيث تتزايد فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة قبل نهاية العام.
كما أن استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية أثر بشكل مباشر على تسعير الذهب محليا، حيث يظل سعر الصرف من العوامل الرئيسية التي تحد من فرص الصعود القوي للمعدن الأصفر في السوق المصري. وتواجه محفزات الذهب أيضا منافسة غير مباشرة من البنوك المحلية التي رفعت العائد على شهادات الادخار، في محاولة للحفاظ على السيولة ومنع اتجاهها نحو الاستثمار في الذهب.
ويتركز الاهتمام حاليا على أداء الأونصة في الأسواق العالمية، إضافة إلى اتجاه الدولار الأمريكي وعوائد السندات، والبيانات الاقتصادية الأمريكية، التي قد تحدد المسار المستقبلي للذهب. هذه العوامل المشتركة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا الارتفاع الطفيف يمثل نهاية لموجة الهبوط، أم أنه مجرد استقرار مؤقت قبل تحركات جديدة.