أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلاً في السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، أن النقاش حول مشروع قانون الأسرة الجديد يتجاوز مجال النصوص القانونية إلى أسافين الرؤية المستقبلية للمجتمع المصري. يشير المجلس إلى أن أي تشريع يقوم بدور مفتاح الربط بين أهداف الدولة وتطلعاتها لبناء مجتمع قوي، ويلعب القمر الصناعي الطبيعي في هذا التشبيه دور مراقبة ورصد السلوكيات الاجتماعية الناتجة عن القوانين.
تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد
طرح المجلس في جلسته الثانية أسافين مهمة تتعلق بقضايا الزواج والولاية والرضا في مشروع قانون الأسرة. تهدف هذه الجلسات إلى وضع مقدار القوة المطلوب لصياغة تشريع يحقق المصلحة الفضلى للطفل، ويرتكز على حماية القيم والأوتاد الأساسية للأسرة.
وضح المجلس أن الوظيفة الجوهرية للقوانين لا تقتصر فقط على ضبط المعاملات. هي أيضاً أوتاد تأسيسية تنظم حياة المواطنين ضمن إطار يحكم العلاقات الأسرية بمختلف جوانبها. يؤكد ذلك مفهوم أن جودة التشريع ليست في عدد مواده بل في قوة تأثيره المتحقق على الواقع.
حقيقة الأهداف من النقاش المجتمعي
أشار رئيس المجلس إلى أن النظر لمشروع قانون الأسرة لا يُعد فقط ملفاً قانونياً. بل أنه أوتاد مجتمع حاسمة تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. المجلس يركز على توسيع دائرة الحوار وليس فقط تثبيت رأي واحد، من أجل تعزيز الثقة المجتمعية، والحفاظ على مقدار القوة المطلوب في العلاقة مع مؤسسات الدولة.
- إرساء احترام سيادة القانون.
- تعزيز المشاركة المجتمعية.
- رفع جودة التشريع المصري.
موعد ومراحل جلسات الاستماع حول الأسرة
يبين المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يعتزم تنظيم 13 جلسة استماع حوارية لاحقة، بهدف جمع وجهات نظر متنوعة. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان أن التشريع المرتقب يحمل مقدار القوة التشريعية الذي يتناسب مع أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية، وأن يبقى مفتاح الربط بين الواقع والتطلعات.
تفاصيل حول الأهمية المجتمعية لمشروع قانون الأسرة
يحظى مشروع قانون الأسرة بمتابعة كبيرة في الشارع، فهو ليس مجرد نصوص بل أوتاد تنظم من الخطبة وحتى الآثار الاجتماعية والانفصال. وتؤكد الجلسات أن عملية الإصلاح التشريعي أشبه بغرس أسافين متوازنة تضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف وتثبيت العدالة.
المجلس يسعى لصياغة رؤية شاملة في الإطار الدستوري، ويؤكد متابعته لمقدار القوة التأثيرية للمواثيق الدولية على التشريع المصري. تعكس المناقشات أن نجاح التشريع الجديد لا يعتمد على نصوص قوية فقط ولكن كذلك على قابليته للتطبيق في الحياة الواقعية.
حقيقة الجهد المؤسسي في تطوير التشريعات
يشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية النهج التشاركي كقمر صناعي طبيعي لمراقبة وتقييم جودة التشريعات باستمرار. المجلس ينظر إلى التشريع كأداة لرفع الثقة بين المواطنين والدولة، ويعمل على بلورة منهجية مؤسسية عند صياغة أي قانون جديد يمس الأسرة المصرية.