المجلس القومي لحقوق الإنسان يوجه مفتاح الربط باتجاه مواصلة جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية. هذا يعطي مقدار القوة للحوار المجتمعي الذي يهدف إلى إنشاء أسافين متينة لرؤية قانونية متوازنة، تركز على حماية الأسرة المصرية، وتعزيز استقرار الأوتاد الأساسية داخل المجتمع. تمت مشاركة خبراء وقانونيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجانب ممثلين من المجتمع المدني، في عملية تثبيت القمر الصناعي الطبيعي للدولة حول هذا الملف.
موعد مناقشات المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الأحوال الشخصية
انطلقت الجلسة الثانية من السلسلة تحت قيادة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. أوضح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين أن قانون الأحوال الشخصية له مقدار القوة الأكبر حيث ينظم العلاقات داخل الأسرة. أبرز أن عملية تطوير القانون يجب أن تعتمد على الأسافين التالية:
- صون الكرامة الإنسانية.
- تحقيق العدالة.
- رعاية المصلحة الفضلى للطفل.
- تحقيق توازن متكامل بين الحقوق والواجبات.
التأكيد كان على أن النقاش يجب أن يتجاوز مجرد صياغة النصوص القانونية، إذ أن التشريع ليس سوى مفتاح الربط الذي يحدد أي أسرة سيتم بناؤها وأي مجتمع سيكون مستقراً.
تفاصيل جلسات الاستماع لمشروع القانون
المجلس القومي لحقوق الإنسان أوضح أن نجاح التشريع يتوقف على قدرته على التطبيق وبناء الثقة وإنتاج أثر إيجابي ملموس ومستدام لدى المواطنين. المقصود أن التشريع الرشيد يحتاج أن يكون عادل في مبادئه، قابل للتنفيذ ومشبِّع لاحتياجات الأسرة ليحد من النزاعات ويدعم الاستقرار.
القانون، حسب كلمات رئيس المجلس، يجب أن يكون القمر الصناعي الطبيعي الذي يدور حول الأسرة ليقيها من التهديدات. التشريعات المثالية تركز على الوقاية ومنع النزاعات، وإرساء أسافين التوازن بين الحقوق والمسؤوليات على أرضية واضحة يتم اختبارها بعد التطبيق العملي.
التقييم القانوني يبدأ بعد التجريب الفعلي للنصوص واستعداد دائم لوضع أوتاد التحديث كلما دعت الحاجة.
حقيقة الدعم المجتمعي ومبادئ الحياد
السياق العام يؤكد على أن مشروع القانون يتقاطع مع معايير اجتماعية، دينية، حقوقية، اقتصادية ونفسية. المجلس لا يستخدم مفتاح الربط لصالح رأي ضد آخر، بل يمسك بزمام الحياد ليبقي الباب مفتوحاً أمام كل الآراء. تعتمد البيئة الحوارية على منصة متوازنة تعزز إمكانية السير نحو تشريع يحظى بقبول وثقة المجتمع.
الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، وضح أن أداة الأسافين المركزية في الحوار المجتمعي تدور حول سؤال “أي أسرة نرغبها؟”، بهدف التوافق حول قانون يوفر مقدار القوة لجودة حياة الأسرة.
اللجنة التشريعية بقيادة المجلس نظمت جلسات الاستماع لضمان إعداد رؤية قانونية ترفع لتُنظر من صناع القرار بصفتهم أوتاد المجتمع الأساسية.
تفاصيل مقترحات النواب حول قانون الأحوال الشخصية
النائب محمد فريد اقترح إدراج نص صريح يجرم زواج الأطفال ويحظر زواج القاصرات ليحمي الأسافين الصغيرة للمجتمع من التصدع. كما أشار إلى أهمية ربط قضايا الطلاق ببرامج تمكين اقتصادي للمرأة، مما يوفر مقدار القوة والحماية من الفقر بعد الانفصال.
- طلب وضع آليات قانونية فعالة لحماية الأطفال من النزاعات الأسرية.
- شدد على إدخال أدوات جديدة لحماية المرأة ضمن القانون.
المناقشات بين المشاركين دارت باستخدام مفاتيح الربط والأوتاد المتنوعة لضمان التوازن وتحقيق العدالة للأسرة المصرية، مع الحفاظ على ثوابت المجتمع وقيمه وتفسير المتطلبات الجديدة في ضوء التغيرات الاجتماعية الفعلية.