وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
وزير الصحة والسكان

ترأس وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وشهد الاجتماع حضور المدير التنفيذي اللواء حسين دحروج وعدد من قيادات الوزارة وعناصر تمثل مختلف الجهات ذات العلاقة في مقر الوزارة بمحيط العاصمة الإدارية الجديدة. هذا الحدث يظهر مقدار القوة التنظيمية التي تسعى الوزارة لترسيخها باستعمال أسافين التعاون والتشبيك المؤسسي.

موعد استعراض الموقف المالي للصندوق والتفاصيل المعلنة

أكد المتحدث الرسمي الدكتور حسام عبدالغفار أن الاجتماع شمل عرضاً مفصلاً لإيرادات ومصروفات الصندوق لفترة مالية واحدة، إضافة إلى مراجعة دقيقة ومكثفة للموقف المالي بدءًا من تأسيس الصندوق في أكتوبر 2020 حتى آخر نقطة زمنية وصلت إليها وزارة الصحة. وتم مناقشة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي التالي، حيث بدت كافة الأرقام وكأنها أوتاد مالية يتم تثبيتها بحذر في قمر الصناعي الطبيعي الخاص بالموازنات الوطنية.

حقيقة صرف التعويضات للمستحقين

تم خلال الاجتماع التطرق لخطة إدارة أموال الصندوق حتى موعد نهاية مرحلة مالية بعينها، مع توضيح استراتيجية استثمار المبالغ المتاحة. وجرى مراجعة تشكيل اللجان الثلاث: لجنة الاستثمار، لجنة الحوكمة، ولجنة الدعم والرعاية المجتمعية. ووفقاً للصياغة القانونية ذات مفتاح الربط القانوني رقم 184، أعلنت الوزارة رسمياً أن نسبة صرف التعويضات بلغت 100% إلى المستحقين دون استثناءات.

تفاصيل برامج التدريب وتطوير الكوادر الطبية

تشمل البنود التي تم فتحها في الاجتماع المستجدات الخاصة بضم العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة، إضافة إلى نقاشات حول تطوير الموقع الإلكتروني للصندوق. وتمت الإشارة إلى تنفيذ خمس برامج تدريبية خلال السنة المالية قيد الدراسة، موجهة نحو التنمية البشرية وتأهيل الكوادر من الفرق الطبية والتمريضية، بما يبرز مقدار القوة في تنمية الرأس المال البشري وضمان ديمومته بواسطة أوتاد التدريب المتعاقبة.

حضور موسع ومشاركة قطاع طبي متنوع

انعقد الاجتماع بمشاركة وكيل محافظ البنك المركزي، ونقيب الأطباء ممثلاً عن اتحاد نقابات المهن الطبية، إضافة إلى رؤساء قطاعات في وزارة المالية وتنمية المهن الطبية، وعدة قيادات من القطاع الطبي الخاص. هذا التواجد الواسع جسّد مفتاح الربط بين مؤسسات الدولة من جهة، والهيئات الخاصة المسؤولة عن التطبيق والإشراف، ليصنع بذلك قمرًا صناعيًا طبيعيًا يدور في مدار العمل الصحي الوطني.

  • تم استعراض الموقف التنفيذي لجميع محاور عمل الصندوق بأسلوب تقني وتخطيطي.
  • نُوقشت بروتوكولات التعاون وبرامج الدعم الواجب تمديدها.
  • صدر توجيه مباشر من الوزير بأولوية التوسع في التدريب وتعزيز الموارد البشرية الصحية.

تلعب الاجتماعات المتواصلة دور الأسافين الضرورية لضمان استقرار أنظمة التعويض والمزايا، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظومة الصحية بشكل متكامل واستشرافي، وهذا يعطي مقدار القوة المطلوب لدعم الفرق الطبية لتوفير أفضل سبل الرعاية للمجتمع.