شهدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية تراجعًا يوم الخميس، لتستقر قرب أدنى مستوياتها منذ سبعة أشهر، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي. هذا التراجع يأتي في ظل تزايد التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم المتصاعد، مما أبقى المعدن الأصفر تحت ضغط كبير بالقرب من مستوى 4000 دولار للأوقية بعد أن سجل يوم الأربعاء أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025.
ومن جهة أخرى، تشير بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلى ارتفاع سنوي بنسبة 4.1% خلال الاثني عشر شهرًا حتى مايو. هذه الأرقام، إلى جانب تصاعد التضخم الذي تجاوز 4% للمرة الأولى في ثلاث سنوات، تعزز من احتمالية استمرار سياسة التشديد النقدي، مما يؤثر سلبًا على جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
كما يستمر الدولار الأمريكي في تحقيق مكاسب أسبوعية متتالية، مما يزيد من تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ويفاقم الضغط على سعره. وقد شهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس خسارة بنحو 0.2% لتصل إلى 4001.60 دولار، مما يعكس مزاج السوق الحذر تجاه المعدن النفيس في الوقت الراهن، والذي يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي.
وفي سياق متصل، فقد انخفضت صادرات الذهب السويسرية بنسبة 9% في مايو مقارنة بالشهر السابق، حيث عوّض ارتفاع الشحنات إلى بريطانيا والصين انخفاض الشحنات إلى الهند وهونغ كونغ. وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه عادة كأداة للتحوط من التضخم، فإنه يفقد جزءًا من جاذبيته في ظل السياسات النقدية المتشددة، بينما تواصل المعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة والبلاتين تراجعاتها، في حين ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.3% ليبلغ 1170.25 دولار.