حسم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجدل المتداول بشأن احتمالية زيادة أسعار البنزين والوقود خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة لم تتخذ أي قرار جديد برفع الأسعار رغم الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط عالميًا خلال الأشهر الماضية.
وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستستأنف أعمالها مع بداية الربع الأول من العام المالي الجديد، الممتد من يوليو حتى سبتمبر، لتقييم أسعار الوقود وفقًا للآليات المعتمدة والمتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
الحكومة: لم نحمل المواطنين أعباء ارتفاع النفط
وأشار مدبولي إلى أن أسعار خام برنت قفزت من نحو 69 دولارًا للبرميل قبل اندلاع التوترات الإقليمية إلى 93 دولارًا عند اتخاذ قرار التسعير الأخير، قبل أن تصل إلى نحو 125 دولارًا خلال شهر أبريل الماضي، إلا أن الحكومة امتنعت عن اتخاذ أي زيادة إضافية في أسعار الوقود، مراعاةً للظروف الاقتصادية وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن الدولة تحملت الفارق في تكلفة استيراد المنتجات البترولية دون تحميله للمستهلك، مؤكدًا استمرار توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بشكل منتظم، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف.
عودة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر
وأكد رئيس الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي ستجتمع دوريًا كل ثلاثة أشهر لدراسة أسعار المنتجات البترولية، وفقًا لمتوسطات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه والتكاليف المحلية، مشددًا على أن قرارات اللجنة لا تُبنى على تحركات يومية أو أسبوعية في الأسواق، وإنما تعتمد على متوسطات زمنية تضمن تحقيق التوازن بين استدامة الدعم وحماية المواطنين.
وأوضح أن الحكومة تحرص على عدم فرض أعباء إضافية على المواطنين، مع استمرار دعم الهيئة المصرية العامة للبترول لتعويض الخسائر التي تحملتها خلال فترات الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
أسعار البنزين والسولار اليوم
وتستقر أسعار الوقود الحالية عند المستويات التالية:
- بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 95: 24.00 جنيهًا للتر.
- السولار: 20.50 جنيهًا للتر.
- الكيروسين: 20.50 جنيهًا للتر.
كما تواصل أسعار أسطوانات البوتاجاز استقرارها، حيث يبلغ سعر الأسطوانة المنزلية 275 جنيهًا، بينما تسجل الأسطوانة التجارية 550 جنيهًا.
وبذلك، تبقى الكلمة الأخيرة بشأن أي تعديل مرتقب في أسعار الوقود بيد لجنة التسعير التلقائي، التي ستبدأ أولى اجتماعاتها خلال الربع الحالي، وسط ترقب من المواطنين لنتائج المراجعة المقبلة في ظل استمرار التقلبات بأسواق الطاقة العالمية.