واصل سعر الذهب في مصر ارتفاعه مع بداية تعاملات مساء اليوم الخميس 2 يوليو 2026، مدعومًا بصعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس، وسط ترقب الأسواق لنتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية وتطورات الأوضاع الجيوسياسية، التي لا تزال تؤثر في حركة أسواق الذهب عالميًا.
وبحسب تقرير صادر عن منصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات، شهدت السوق المحلية موجة صعود جديدة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 175 جنيهًا مقارنة بأدنى مستوى سجله خلال الأيام الماضية، فيما قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 1400 جنيه، في مؤشر على تعافي الأسعار، رغم استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على السوق.
وجاءت أسعار الذهب، وفقًا لآخر تحديث، على النحو التالي:
- عيار 24: 6657 جنيهًا للشراء و6542 جنيهًا للبيع.
- عيار 22: 6102 جنيه للشراء و5997 جنيهًا للبيع.
- عيار 21: 5825 جنيهًا للشراء و5725 جنيهًا للبيع، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية.
- عيار 18: 4992 جنيهًا للشراء و4907 جنيهات للبيع.
- الجنيه الذهب: 46.6 ألف جنيه للشراء و45.8 ألف جنيه للبيع.
- الأوقية عالميًا: 4122 دولارًا.
وأرجع تقرير “آي صاغة” صعود أسعار الذهب محليًا إلى الارتفاع الذي شهدته البورصات العالمية، بالتزامن مع متابعة المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية، إضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة.
وأوضح التقرير أن سعر الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم بنحو 75 جنيهًا ليسجل 5825 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 6657 جنيهًا، وسجل عيار 18 مستوى 4992 جنيهًا.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، إن الارتفاع الحالي جاء بوتيرة متوازنة، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية بين العوامل الداعمة لارتفاع الذهب، والسياسة النقدية المتشددة التي لا تزال تحد من مكاسب المعدن الأصفر.
وأضاف أن تحسن أداء الجنيه المصري ساهم في تقليل تأثير الارتفاعات العالمية على السوق المحلية، مشيرًا إلى أن المستثمرين يترقبون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبيانات التضخم المقبلة، باعتبارها من أهم العوامل التي ستحدد اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.
وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجع إلى 49.09 جنيه في الأول من يوليو 2026، بانخفاض نسبته 0.08% مقارنة بالجلسة السابقة، بينما حقق الجنيه المصري مكاسب بلغت 5.32% خلال الشهر الماضي، وهو ما ساهم في الحد من انتقال الزيادة الكاملة في الأسعار العالمية إلى السوق المحلية.
كما أوضح التقرير أن الفجوة بين السعر المحلي للذهب والسعر المكافئ عالميًا بلغت نحو 151.42 جنيهًا للجرام، بما يعادل 2.72%، نتيجة تكاليف الاستيراد والتوزيع والعوامل التشغيلية داخل السوق المصرية.