يسعى الكثير من المواطنين أصحاب العقارات والوحدات السكنية المخالفة إلى تقنين أوضاعهم بعد إتمام إجراءات التصالح مع المحليات. وتأتي عملية تحويل عداد الكهرباء من “كودي” إلى “قانوني” في مقدمة هذه الاهتمامات، كونها تتيح للمشتركين العودة إلى نظام المحاسبة بـ الشرائح، والتخلص من نظام المحاسبة بالسعر الموحد المفروض على العدادات الكودية والبالغ 247 قرشاً لكل كيلووات.
ونستعرض في هذا التقرير المستندات الرسمية والشروط الكاملة التي حددتها شركات توزيع الكهرباء للبدء في إجراءات تحويل صفة العداد وتقنين وضع المشترك قانونياً.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتحويل
للبدء في عملية التحويل، يجب على صاحب الوحدة أو من ينوب عنه قانوناً إحضار المستندات التالية والتوجه إلى مقر شركة توزيع الكهرباء التابع لها:
- جواب التصالح: تقديم الخطاب الرسمي الصادر عن المحليات والذي يفيد بإتمام التصالح وفقاً لقانون مخالفات البناء الجديد.
- إثبات الشخصية: صورة واضحة وسارية من البطاقة الشخصية (الرقم القومي) لمالك الوحدة.
- سند الملكية: صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية أو التجارية المراد تقنين عدادها.
- عقد العداد الكودي: أصل أو صورة العقد المبرم سابقاً بين المشترك وشركة التوزيع والخاص بالعداد الكودي الحالي.
- طلب التحويل: نموذج طلب يتم ملؤه داخل شركة التوزيع وإرفاقه بالمستندات المذكورة أعلاه.
شروط وتفاصيل عملية تحويل العداد
أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر مجموعة من الحقائق والتيسيرات التي تهم المشتركين الراغبين في التحويل، لتوفير الوقت والجهد عليهم، ونلخصها في الجدول التالي:
| طبيعة الإجراء | التفاصيل والشروط المعتمدة |
|---|---|
| المصاريف والرسوم المالية | عملية تحويل العداد الكودي إلى قانوني تتم مجاناً بالكامل، ولا تتطلب سداد أي مصاريف إدارية أو مالية إضافية. |
| استبدال جهاز العداد | لا حاجة لتغيير العداد الفعلي أو استبداله؛ لأن الأجهزة الحالية هي عدادات مسبوقة الدفع وتدعم الفئتين، ويتم الاكتفاء بتغيير صفتها ونظام المحاسبة داخل أنظمة الشركة فقط. |
| آلية المحاسبة الجديدة | يتم إلغاء سعر المحاسبة الموحد (247 قرشاً)، وإدراج المشترك فوراً ضمن نظام شرائح الاستهلاك المعتمدة للمستهلكين الشرعيين. |
وتحث شركات توزيع الكهرباء المواطنين الذين أنهوا طلبات التصالح على سرعة التوجه للفروع لتقنين أوضاع العدادات، والاستفادة من المحاسبة الفعلية للاستهلاك عبر نظام الشرائح، بما يسهم في خفض قيمة الفواتير وضمان شرعية التوصيلات الكهربائية.