أثار وقف المحامية لؤة خلف بكري عثمان عن ممارسة مهنة المحاماة جدلاً كبيرًا في الأيام الأخيرة بعدما أُعيد تداول القرار الصادر عن نقابة المحامين الفرعية بسوهاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي. جاءت ردود الأفعال متباينة، بين من يؤيد القرار كتدبير تأديبي يتماشى مع أخلاقيات المهنة، وبين من يعتبرها متصلة بالحريات الشخصية.
في ظل تصاعد النقاشات، أوضحت نقابة المحامين موقفها، مؤكدة أن القرار لا يتعلق بالمظهر الشخصي أو ارتداء الحجاب، وإنما جاء نتيجة شكوى رسمية وإجراءات قانونية اتبعتها الجهات النقابية المختصة.
نقابة المحامين.. الحجاب ليس سببًا في قرار الوقف
أكد حسام سعيد، عضو مجلس نقابة المحامين ومسؤول إدارة التأديب بالنقابة العامة، أن النقابة تدعم حقوق وحريات جميع أعضائها. وشدد على أن مسألة الحجاب لم تكن ضمن الاعتبارات في قرارات النقابة.
وأوضح سعيد أن لكل محامٍ حرية كاملة في اختياراته الشخصية طالما أنها تتوافق مع الضوابط العامة وتقاليد مهنة المحاماة. وأكد أن النقابة لا تتدخل في الأمور الشخصية لأعضائها.
أشار إلى أن الإجراءات ضد المحامية لؤة خلف استندت إلى شكوى تقدم بها عدد من المحامين إلى نقابة سوهاج الفرعية، متعلقة بتصرفات أثناء ممارسة العمل وليس بسبب الحجاب كما أُشيع.
إحالة المحامية إلى التأديب بعد التحقيقات
أوضح عضو مجلس النقابة أن نقابة سوهاج الفرعية تعاملت مع الشكوى وفقًا للإجراءات القانونية، وأجرت التحقيقات اللازمة قبل إحالة الملف إلى النقابة العامة.
بعد دراسة الأوراق، قررت هيئة مكتب النقابة العامة وقف المحامية احتياطيًا عن العمل وإحالتها إلى الهيئة التأديبية للنظر في الاتهامات. وأكد أن القرار يتماشى مع الصلاحيات القانونية للنقابة.
وأضاف أن تفاصيل الشكوى أو التحقيقات لم تُفصح حفاظًا على سرية المعلومات وفي إطار الحفاظ على مستقبل المحامية المهني، خصوصًا أنها حديثة القيد بالنقابة ولم تمض سوى ستة أشهر على عضويتها.
