أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل مراجعة ملفات الدعم في البطاقة التموينية وفق معايير واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وشدد على أن باب التظلم مفتوح أمام كل مواطن تم استبعاده من بطاقات التموين ويعتقد أنه يستحق الدعم موضحًا أن جميع الطلبات يتم فحصها بدقة وأن الجهات المختصة تتعامل معها بجدية كاملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق المواطنين.
معايير الاستبعاد الرسمية من البطاقة التموينية
أوضح رئيس الوزراء أن استبعاد بعض الأسر من بطاقات التموين لا يرتبط بوجود أبناء في مدارس خاصة بشكل مطلق وإنما يعتمد على مستوى دخل الأسرة وقدرتها الاقتصادية وأشار إلى أن الدولة تستهدف الحالات.
التي تتحمل مصروفات تعليمية مرتفعة للغاية إلى جانب امتلاك وحدات سكنية داخل كمبوندات أو سيارات فاخرة باعتبارها مؤشرات على ارتفاع المستوى المعيشي وفق الضوابط المعتمدة.
استمرار الدعم التمويني الحالي
شدد مدبولي على أن منظومة الدعم العيني مستمرة دون تغيير في الوقت الحالي وأن الحكومة لا تزال ملتزمة بتوفير السلع الأساسية للمستحقين ضمن منظومة بطاقات التموين.
وأضاف أن مراجعة قواعد البيانات تأتي بهدف تحسين كفاءة الدعم ومنع وصوله إلى غير المستحقين مع الحفاظ على حقوق الأسر التي تعتمد على الدعم في تلبية احتياجاتها اليومية وتعزيز العدالة بين المواطنين.
رسائل طمأنة للمواطنين
تعكس تصريحات رئيس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق العام وضمان استمرار الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا كما تؤكد أن التظلمات تمثل فرصة قانونية.
لإعادة دراسة الحالات المستبعدة وفق البيانات المحدثة وهو ما يمنح المواطنين الحق في إثبات أحقيتهم بالدعم ويعزز الثقة في إجراءات مراجعة بطاقات التموين التي تستهدف العدالة والشفافية.