شهد قانون الإيجار القديم تطورات حديثة، إذ يحظى باهتمام كبير بين المواطنين، خاصة مع الجدل القائم حول مسألة الطرد بعد مرور سبع سنوات.
تعديل قانون الإيجار القديم
مشروع التعديل المقترح
يشمل المشروع عدة تعديلات تستهدف تحقيق توازن بين المالك والمستأجر. من أهمها قصر الإخلاء على حالتين فقط وتقليص الزيادة السنوية في الإيجار إلى 7%، مع تنظيم آلية تحديد الأجرة تبعًا لتاريخ إنشاء العقار.
أعلن عن المقترح خلال ندوة نظمها حزب الغد لمناقشة قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من القانونيين والبرلمانيين، مؤكدًا أن المشروع يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار العلاقة الإيجارية.
تفاصيل التعديلات المقترحة
يحتوي المشروع على تعديل المادة الثانية للقانون، بحيث ينتهي عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر من امتدت إليه بنود العقد من أسرة المستأجر الأصلي. يعتبر كل من امتدت إليه شروط العقد قبل 2 نوفمبر 2002 مستأجرًا أصليًا، مع استمرار الامتداد لأفراد أسرته وفق الضوابط القانونية.
كما يقترح المشروع إعادة تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تاريخ إنشاء العقار، مثلاً: 20 مثلًا للأجرة القانونية الحالية للمباني قبل يناير 1944، و15 مثلًا للمباني حتى نوفمبر 1961، و12 مثلًا للمباني حتى أكتوبر 1973، و10 أمثال للمباني حتى سبتمبر 1981، و5 أمثال للمباني حتى يناير 1996.
تقليص الزيادة السنوية إلى 7%
وينص المشروع على أن تكون الزيادة السنوية بنسبة 7% من القيمة الإيجارية الحالية لجميع الفئات، على أن يبدأ تطبيق القيم الجديدة من استحقاق أجرة الشهر التالي لنشر القانون.
يرى الحزب أن هذه النسبة تحقق توازنًا بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين الاقتصادية.
حالات الإخلاء حسب مقترح المشروع
يتضمن المشروع قصر حالات الإخلاء على حالتين: الأولى إذا أغلق العين المؤجرة ثلاث سنوات متتالية قبل سريان القانون أو لمدة سنة كاملة بعد سريانه دون مبرر مقبول، الثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو لنفس النشاط وخالية من الشاغلين.
كما يتضمن تعديل المادة السابعة، بحيث يتم الإخلاء عند انتهاء العقد وفق القانون، مع منح المحكمة سلطة تحديد التعويض عند الضرورة.
إلغاء ثلاث مواد من القانون
يتضمن المقترح إلغاء المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من القانون المذكور، مؤكدًا أن التعديلات تحقق توازنًا أكبر بين حقوق الطرفين وتتواءم مع الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، مع الاستمرار في الحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة تشريعية مستقرة تحقق السلم الاجتماعي.