واقعة ميت غمر حيث أعلنت الداخلية كشف ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاءات بقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على أسرة أحد المواطنين في محافظة الدقهلية مع الزعم بتقاعس أحد أفراد الشرطة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأوضحت الوزارة أن الفحص والتحريات أثبتا عدم صحة هذه الادعاءات وأن الواقعة ارتبطت بتنفيذ قرار قضائي صادر لصالح أحد أطراف النزاع.
واقعة ميت غمر
أوضحت الداخلية أن قوة من مركز شرطة ميت غمر انتقلت لتأمين تنفيذ قرار تمكين خاص بشقتين داخل عقار بدائرة المركز وأثناء التنفيذ تبين أن الباب الحديدي للعقار مغلق.
فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنفيذ بالقوة الجبرية بعد الاستعانة بالمختصين لفتح الباب واستكمال تنفيذ القرار وفقًا للقانون وتحت إشراف الجهات المختصة.
نتائج التحريات الأمنية
أسفرت التحريات عن أن صاحب الحساب الذي نشر الواقعة يقيم خارج البلاد بينما حضرت وكيلته القانونية وأفادت بأن موكلها يتضرر من شخصين بسبب مشادة كلامية وقعت عقب انتهاء تنفيذ القرار.
وأسفرت عن تعد بالسب والضرب على والده وشقيقته دون وقوع إصابات كما أكدت أن الشكوى لا تتضمن أي اتهام لأفراد الشرطة الذين شاركوا في تأمين التنفيذ.
إجراءات قانونية مستمرة
أكدت الداخلية أنها تمكنت من ضبط الشخصين المشكو في حقهما وبمواجهتهما أنكرا الاتهامات المنسوبة إليهما وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاستكمال الفحص واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون بما يضمن الفصل في جميع ملابسات القضية.