أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت توجيهات عاجلة لجميع شركات توزيع الكهرباء بسرعة الانتهاء من فحص طلبات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية قبل نهاية الأسبوع المقبل مع متابعة كل الطلبات المقدمة والتواصل مباشرة مع أصحابها عند الحاجة كما تشمل الإجراءات تنفيذ المعاينات الميدانية للعقارات لاستكمال خطوات التحويل وفق الضوابط المعتمدة من الوزارة.
مستندات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
أكدت وزارة الكهرباء أن استكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني يتطلب تقديم مستند يثبت بدء أو انتهاء التصالح على العقار مثل شهادة إدخال المرافق أو نموذج 7 أو نموذج 8 النهائي.
أو نموذج 10 الصادر سابقًا كما تم تفعيل التنسيق بين شركات التوزيع وإدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية للتحقق سريعًا من الوضع القانوني للعقارات قبل اعتماد الطلبات.
مزايا العداد الكودي
تواصل وزارة الكهرباء تنفيذ خطتها لإنهاء نظام الممارسة واستبداله بالعداد الكودي الذي يعتمد على احتساب قيمة الاستهلاك الفعلي وفق تعريفة موحدة تبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات ساعة.
بينما يواجه المتأخرون في سداد الممارسة أو المقايسات غرامة إضافية بنسبة 7 بالمئة ويهدف هذا النظام إلى تحقيق دقة أكبر في المحاسبة وتقليل النزاعات المرتبطة بالتقديرات الجزافية.
خطوات تقديم الطلب
أتاحت الوزارة التقديم على العداد الكودي مسبق الدفع إلكترونيًا لحين استكمال إجراءات تقنين أوضاع العقار ويشترط تقديم بطاقة رقم قومي سارية وعقد ملكية أو إيجار وإيصال آخر ممارسة وصورة لواجهة العقار.
كما يتم احتساب رسوم المقايسة حسب مساحة المبنى ونوع النشاط مع توفير أنظمة للتقسيط وتؤكد الوزارة أن العداد الكودي إجراء فني مؤقت يتحول إلى عداد قانوني بعد استيفاء مستندات التصالح المطلوبة.