يشهد ملف غش سوق البن تحركًا برلمانيًا جديدًا بعد إعلان النائب مصطفى البهي دراسة التقدم بمقترح تشريعي يهدف إلى تنظيم سوق البن وتعزيز حماية المستهلك ويتضمن المقترح إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقة بيانات واضحة على جميع العبوات تشمل نسب الأرابيكا والروبوستا وبلد المنشأ وتاريخ التحميص ورقم التشغيلة مع حظر تداول المنتجات مجهولة المصدر.
شفافية كاملة في البيانات
ينص المقترح على ضرورة الإفصاح عن جميع الإضافات أو المنكهات المستخدمة داخل المنتج إلى جانب تطبيق نظام تتبع إلكتروني عبر رمز QR Code يتيح للمستهلك.
والجهات الرقابية الاطلاع على بيانات المنتج ونتائج الفحوصات المعملية بما يعزز الشفافية ويسهل متابعة المنتجات منذ التصنيع وحتى وصولها إلى الأسواق.
سوق البن ورقابة على المقاهي والمطاعم
يشمل المقترح تنظيم تقديم القهوة داخل المطاعم والكافيهات من خلال إلزامها بالإعلان عن نوع البن المستخدم ونسب مكوناته داخل قوائم الطعام مع عدم تقديم مشروبات.
مثل الإسبريسو أو الكابتشينو إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية كما يتضمن الاحتفاظ بعينات من كل تشغيلة للرجوع إليها عند تلقي أي شكاوى من المستهلكين.
حماية المستهلك والصناعة
أكد النائب أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التشكيك في جودة صناعة البن المصرية وإنما دعم المصانع الملتزمة والقضاء على المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر من خلال منظومة تعتمد على الشفافية.
والإفصاح والرقابة الاستباقية مع تكثيف حملات التفتيش وفرض عقوبات متدرجة تصل إلى سحب الترخيص وإحالة حالات الغش الجسيم إلى جهات التحقيق بما يعزز ثقة المستهلك ويحمي الصناعة الوطنية.