إزالة العقبات المتعلقة بالموارد البشرية أمام التحول الرقمي على مستوى البلديات.

لم تتلقَّ السيدة ترانغ تدريباً رسمياً في مجالها، لذا اضطرت إلى إجراء الكثير من الأبحاث بنفسها. وفي الوقت نفسه، تتغير التكنولوجيا واللوائح بسرعة كبيرة، ويزداد ضغط العمل بشكل ملحوظ.

وهذا وضع شائع في العديد من المناطق. فبسبب نقص الموظفين الحكوميين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، تُسند معظم المهام إلى مسؤولي الشؤون الثقافية والاجتماعية أو موظفي المكاتب الذين يتولون هذه المهام أيضاً، مما يجعل تنفيذ العديد من المهام الجديدة أمراً بالغ الصعوبة.

في بلدية نغي دوونغ، لم تُحتسب بعض معايير أمن المعلومات للربع الثاني من عام 2026 نظرًا لاستكمالها بعد الموعد النهائي للتقييم. ومع ذلك، وبفضل جهود الموظفين، حافظت البلدية على نتائج إيجابية في الإصلاح الإداري. فمنذ بداية العام وحتى الآن، تلقت البلدية أكثر من 5800 طلب، قُدّمت جميعها إلكترونيًا؛ وبلغت نسبة معالجة الطلبات بشكل صحيح وفي الوقت المحدد 99.2%؛ ووُقّعت جميع الوثائق رقميًا، ولم تُسجّل أي حوادث أمنية متعلقة بأمن المعلومات. وعلى الرغم من محدودية الموارد البشرية، بذل الموظفون في الميدان قصارى جهدهم لضمان سلاسة عمل الحكومة الرقمية.

بعد مرور عام ونصف على تطبيق القرار رقم 57-NQ/TW الصادر عن المكتب السياسي ، لا تزال الموارد البشرية إحدى أكبر العقبات التي تعترض سبيل التحول الرقمي. ولا يقتصر الأمر على نقص الكوادر المتخصصة على مستوى البلديات، بل إن جودة القوى العاملة تتفاوت بشكل كبير بين المناطق.

تفتقر بعض القطاعات، كالبناء والتخطيط والرعاية الصحية، إلى كوادر متخصصة للغاية؛ ولا تزال قدرات بعض المسؤولين في استخدام تكنولوجيا المعلومات محدودة. في الوقت نفسه، شهدت بعض أنظمة المعلومات في الوزارات والهيئات عدم استقرار في بعض الأحيان، مما تسبب في صعوبات في استلام الوثائق وتوقيعها إلكترونياً ومعالجة الإجراءات الإدارية.

فكّ “الاختناق” في الموارد البشرية.

لمعالجة هذا الوضع، تُنفّذ المدينة سلسلة من الحلول الشاملة. ووفقًا لإدارة الشؤون الداخلية، تُجري المدينة تناوبًا في 346 وظيفة، وتُعيّن فيها أكثر من دور؛ وتُنتدب 91 موظفًا حكوميًا ومسؤولًا من مختلف الإدارات والهيئات لتعزيز مستوى البلديات؛ كما تنقل وتستقبل 175 موظفًا حكوميًا بين الهيئات والوحدات. وفي الوقت نفسه، يجري حشد 119 فنيًا من شركتي “فييتل هاي فونغ” و”في إن بي تي هاي فونغ” لتقديم الدعم المباشر للمناطق في تنفيذ التحول الرقمي.

إلى جانب توظيف الكوادر، تم تكثيف التدريب. فمنذ بداية عام 2026 وحتى الآن، أكمل 980 مسؤولاً وموظفاً حكومياً على مستوى البلديات دورات تدريبية متخصصة من وزارة العلوم والتكنولوجيا؛ وتلقى ما يقارب 68 ألف مسؤول وموظف حكومي تدريباً على تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمة العامة. كما تم تطبيق “حركة محو الأمية الرقمية” على نطاق واسع، مع توسيع نطاق التدريب عبر الإنترنت لنشر المهارات الرقمية بين المسؤولين والمواطنين.

تُطبّق المدينة تدريجياً تقنيات الذكاء الاصطناعي لتخفيف عبء العمل على موظفي الخدمة المدنية. في مركز الخدمات الإدارية العامة ببلدية فينه ثينه، تُجرى تجارب على روبوتات ذكية لمساعدة المواطنين في إنجاز المعاملات الإدارية. يعمل في المركز ستة موظفين، ويعالج ما معدله 1300 طلب شهرياً، ويتم إنجاز أكثر من 99% منها في الوقت المحدد.

وبالمثل، في بلدية جيا لوك، يتولى روبوت استقبال مهمة الترحيب بالناس وتوجيههم إلى شباك المعاملات الصحيح، والمساعدة في الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات، وتلقي الملاحظات. لا يحل الروبوت محل الموظفين، بل يعمل كمساعد رقمي، مما يساعد على تقليل وقت التوجيه الأولي حتى يتمكن موظفو الخدمة المدنية من التركيز على أداء المهام المتخصصة.

بحسب لي ثي لان فونغ، نائبة رئيس اللجنة الشعبية لبلدية هوب تيان، فإن برامج ومنصات الخدمات العامة تتغير باستمرار، ولم تتم مزامنة البيانات بين الأنظمة بعد. في الوقت نفسه، لا يزال الكثير من الناس، وخاصة كبار السن في المناطق الريفية، غير ملمين باستخدام الهواتف الذكية أو الخدمات العامة الإلكترونية. لذلك، يتعين على مسؤولي البلدية توجيه الناس ودعمهم خطوة بخطوة لإتمام الإجراءات.

على المدى البعيد، اقترحت العديد من المناطق أن تُعيّن المدينة موظفين حكوميين متخصصين في العلوم والتكنولوجيا والتحول الرقمي على مستوى البلديات؛ وفي الوقت نفسه، إنشاء آليات لاستقطاب كوادر تقنية المعلومات إلى القطاع العام لبناء قوة عاملة كفؤة، تلبي متطلبات التشغيل الفعال للمنصات الرقمية وتخفف الضغط على المسؤولين ذوي المسؤوليات المزدوجة. وبمجرد حلّ معضلة نقص الموارد البشرية، ستعمل الحكومات المحلية بكفاءة أكبر، مما يُسهم في التنفيذ الفعلي للتحول الرقمي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ثانه فان