تفاصيل أزمة الطفل مكاري يونان في نادي الاتحاد السكندري تحقيق رسمي و3 بيانات

تفاصيل أزمة الطفل مكاري يونان في نادي الاتحاد السكندري تحقيق رسمي و3 بيانات

أثار استبعاد اللاعب مكاري يونان من اختبارات قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري جدلاً واسعاً في الساعات الماضية. اتهمت أسرة اللاعب أحد المسؤولين الفنيين في النادي برفض تسجيله بسبب اسمه، ما أثار موجة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ردود الفعل الرسمية، أصدر الكابتن أحمد ساري، المدير الفني لفريق مواليد 2013، بياناً ينفي الواقعة، بينما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تحقيق فوري للوقوف على حقيقة الأمر. أكد مجلس إدارة النادي أنه سيرفض أي نوع من التمييز، وأن الاختبارات تعتمد على المعايير الفنية فقط.

الطفل مكاري يونان
أزمة الطفل مكاري يونان

أزمة الطفل مكاري يونان في نادي الاتحاد السكندري

بدأت الأزمة مع منشور والدة اللاعب مكاري يونان على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعمت أن ابنها استُبعد بسبب اسمه. وأوضحت أن المدير الفني للفريق كان قد أبدى إعجابه بأداء ابنها وطلب معرفة اسمه، وحين أجابه بأنه يدعى مكاري، قيل له بطريقة غير لائقة: “الاسم ده ما ينفعش”. وقد تسبب ذلك في بكاء الطفل قرابة نصف ساعة، فيما أكد والده سعيه للحصول على حقوق ابنه.

من جهته، أصدر أحمد ساري بياناً ينفي الاتهامات مؤكداً أن اللاعب لفت انتباهه فنياً، وأن حديثه عن الاسم كان مجرد مزاح. وأضاف أن القرار بعدم اختيار اللاعب جاء بناءً على معايير فنية فقط.

أزمة الطفل مكاريأزمة الطفل مكاري
أزمة الطفل مكاري يونان

تتدخل وزارة الشباب

وفي ظل تصاعد الجدل، أعلن وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل عن فتح تحقيق عاجل للتأكد من صحة الشكوى المقدمة. وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحة الاتهامات.

بيان إدارة نادي الاتحاد السكندري

من جانبه، أكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري رفضه لأي شكل من أشكال التمييز، موضحاً أنه استمع لملاحظات واستفسارات عائلة اللاعب بكل احترام، وأن النادي فتح تحقيقاً شاملاً للوصول إلى الحقيقة. شدد البيان أيضاً على اعتماد اختبارات الناشئين على معايير فنية وبدنية وسلوكية دون اعتبارات أخرى.

أزمة الطفل مكاري ومدرب الاتحاد السكندريأزمة الطفل مكاري ومدرب الاتحاد السكندري
أزمة-الطفل-مكاري-ومدرب-الاتحاد-السكندري

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مطالبات للوزارة بسرعة إعلان نتائج التحقيق، معتبرين ذلك ضرورة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص وسمعة المؤسسات الرياضية المصرية. فيما دعا آخرون إلى التريث في إصدار الأحكام انتظاراً لنتائج التحقيقات الرسمية.