قرر مجلس الوزراء تمديد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة حتى 12 أكتوبر 2026، مما يمهد الطريق لتطبيق قانون الإيجار القديم الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا. يتضمن القانون تحديد نسب الزيادة السنوية ومدد استمرار العقود، بالإضافة إلى ضوابط الإخلاء قبل انتهاء الفترات الانتقالية.
قانون الإيجار ينص على
زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026 للوحدات السكنية وغير السكنية المشمولة بالقانون. هذه الزيادة ستستمر سنويًا ضمن الفترات الانتقالية، مما يساهم في الوصول إلى قيم إيجارية تتماشى مع الوضع الراهن.
بالنسبة لعقود الإيجار القديمة، حدد القانون فترة انتقالية لمدة 5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والأماكن المهنية والإدارية، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بنظامها القديم. أما الوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية قدرها 7 سنوات مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية، على أن تنتهي العقود بحلول عام 2032 ما لم يتفق الطرفان على عقد جديد.
يسمح القانون بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات معينة، منها إغلاق الوحدة لمدة تتجاوز عامًا دون سبب مقبول أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام، مع عدم المساس بحالات الإخلاء الأخرى المحددة قانونيًا.
القيم الإيجارية
فيما يتعلق بالقيم الإيجارية، تم تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات بوضع حد أدنى للإيجار: 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة. تُحسب الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المقرر والقيمة الإيجارية الفعلية.