الحكومة , حسمت الحكومة المصرية رسمياً مصير استمرار منظومة صرف الخبز المدعم والسلع التموينية عبر البطاقات الذكية، عقب مصادقة مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بتجديد التعاقد مع الجهات المنفذة والمشغلة للبنية التحتية للمنظومة لمدة عام كامل.
تأتي هذه الخطوة لضمان استقرار تقديم خدمات الدعم اليومية لجميع المواطنين المستفيدين، وتأمين تدفق الخبز والسلع الأساسية بكفاءة عالية وبشكل منتظم دون حدوث أي اضطرابات تشغيلية.
تحالف استراتيجي لإدارة منظومة الدعم الإلكتروني
وبموجب الموافقة الحكومية، جرى تجديد التعاقد بين وزارة التموين من جهة، ووزارة الإنتاج الحربي وشركتي البطاقات الذكية «سمارت» و«أفيت» من جهة أخرى؛ وذلك لتولي مهام التشغيل الفني والصيانة وإدارة الاستعاضة السلعية وصرف الخبز البلدي المدعم عبر المنظومة الرقمية المشتركة.
ويعكس هذا التحالف حرص الدولة على استدامة التعامل مع الجهات ذات الخبرة التقنية العالية لضمان حماية بيانات المواطنين واستقرار الشبكة الوطنية للدعم التمويني.
جدول زمني محدد لضمان استمرارية الخدمات
أوضحت الحكومة أن الجدول الزمني للتعاقد الجديد أُعدّ ليعمل بمرونة ودون أي انقطاع في تقديم الخدمة، حيث تقرر الآتي:
تاريخ بدء العقد: يبدأ العمل رسمياً بالتعاقد الجديد اعتباراً من 1 يوليو 2026.
تاريخ نهاية العقد: يستمر سريانه حتى 30 يونيو 2027.
الهدف التشغيلي: استدامة خدمات البطاقات التموينية وتفادي أي أخطاء أو توقف في نقاط الصرف بجميع المحافظات.
قرار الحكومة لحماية الاستقرار الاجتماعي وتعزيز كفاءة الدعم
يُرسخ القرار حقيقة التزام الدولة بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الفئات المستحقة، من خلال الحفاظ على منظومة الدعم الإلكتروني وتطوير كفاءتها التشغيلية.
كما يُسهم تجديد العقد في ضبط آليات توزيع المقررات التموينية، ومنع الهدر، وضمان وصول الدعم الموجه للخبز والسلع الغذائية لأرباب الأسرة بكل سهولة ويسر.ر