تعزيز التحول الرقمي في إدارة الدولة للمعتقدات والأديان.

تؤكد الخطة على أن تطبيق تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي هو أحد الأهداف والمهام الرئيسية التي تهدف إلى تحديث إدارة الدولة في هذا المجال.

وبحسب الخطة، فإن وزارة الأقليات العرقية والأديان مكلفة بقيادة وتنسيق الجهود مع وزارة الأمن العام ووزارة العلوم والتكنولوجيا والوكالات الأخرى ذات الصلة للتركيز على تعزيز التحول الرقمي مع إعطاء الأولوية للأولويات الرئيسية.

قد يعجبك أيضاً

للحفاظ على ذكريات الحرب في العصر الرقمي.مع تزايد ندرة الشهود التاريخيين، فإن رقمنة الوثائق والذكريات والآثار الحربية لا تساعد فقط في الحفاظ على الحقيقة التاريخية، بل تخلق أيضًا مصدرًا للبيانات للبحث والتعليم ونقل هذه القيم إلى الأجيال القادمة.

يتضمن هذا المخطط، على وجه التحديد، إنشاء نظام قاعدة بيانات موحد على مستوى الدولة خاص بالأديان، قادر على الربط وتبادل البيانات مع قاعدة البيانات الوطنية للسكان وقواعد البيانات المتخصصة الأخرى، ومن المتوقع إنجازه في الربع الثالث من عام 2026. كما يشمل تطبيق نظام الهوية الإلكترونية للمنظمات الدينية والمنظمات الدينية التابعة لها والمنظمات المسجلة؛ والعمل في الوقت نفسه على تسهيل الإجراءات الإدارية من خلال بوابة الخدمة العامة الوطنية. علاوة على ذلك، يتضمن المخطط رقمنة جميع الوثائق والسجلات الإدارية؛ وإنشاء مكتبة رقمية للمعتقدات والأديان؛ وإنشاء نظام لجمع ومعالجة المعلومات عبر الإنترنت لدعم عمليات الرصد والإحصاء وإعداد التقارير بشكل فعال.

كما تحدد الخطة متطلبات التدريب على مهارات تطبيق تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي للمسؤولين والموظفين العاملين في مجال المعتقدات والدين على الصعيد الوطني خلال الفترة 2026 – 2031.

سيدخل قانون المعتقدات والأديان رقم 07/2026/QH16، الذي أقره المجلس الوطني السادس عشر في دورته الأولى، حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027. وسيساهم التكامل الوثيق بين تنفيذ قانون المعتقدات والأديان والتحول الرقمي في تحسين فعالية وكفاءة إدارة الدولة، وضمان الشفافية والاتساق والتوحيد من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي.

نغوين شوان

المصدر: