تقدّم تسهيلات ضخمة لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني، حيث تطبّق الوزارة سعر التكلفة الفعلي الثابت (2.74 جنيه لكل كيلووات) على العدادات الكودية والمباني غير المقننة دون الاستفادة من نظام الشرائح أو الدعم. هذا الأمر يؤدي إلى نفاد الرصيد بسرعة وارتفاع فاتورة الشحن.
الحل الوحيد لتحويل عداد الكهرباء الكودي
لا يتوقف هذا الاستنزاف الشهري إلا بخطوة حاسمة لتحويل العداد إلى نظام قانوني رسمي.
الحل العملي الوحيد للتخلص من هذا السعر المرتفع والعودة إلى نظام الشرائح المدعومة (الذي يبدأ من 68 قرشاً للشريحة الأولى) هو تقنين الوضع القانوني للوحدة السكنية. لن تتغير آلية المحاسبة المرتفعة إلا بتقديم مستند رسمي يثبت البدء في تسوية وضع العقار، سواء كان ذلك عبر صورة من نموذج قبول التصالح في مخالفات البناء أو الحصول على رخصة بناء رسمية للعقار.
التيسيرات الحالية لتحويل عداد الكهرباء الكودي
لتخفيف الأعباء وتسريع وتيرة تحويل المستخدمين إلى النظام القانوني، أقرت الوزارة مجموعة من التسهيلات لتجاوز التعقيدات الروتينية السابقة:
– تحويل إداري بدون تكاليف إضافية: لا يوجد حاجة لدفع قيمة عداد جديد أو تحمل مصاريف مقايسة ثانية، كما يظل العداد الحالي في مكانه بلا تغيير، ويتم التعديل بشكل رقمي على نظام الشركة فقط.
– بدائل مرنة للمستندات: لتسهيل الأمر على من لم يكمل مراحل التصالح الطويلة، تقبل الشركات صور نماذج التصالح المتاحة (مثل نموذج 8 أو 10 المؤقت والنهائي) عند إرفاق شهادة أو خطاب المرافق الصادر من المركز التكنولوجي.
– جدولة المديونيات المتراكمة: في حال وجود فروق أسعار أو مديونيات سابقة، تقدم الشركات نظام الجدولة والتقسيط بمرونة لضمان استمرار إجراءات التحويل دون عوائق مالية غير متوقعة.
– تطوير منظومة المتابعة: تم تفعيل المنصة الإلكترونية وتوسيع منافذ خدمة العملاء بالفروع لتقليل فترات الانتظار، إضافة إلى إرسال رسائل نصية لإبلاغ المواطنين بجاهزية ملفاتهم.
