أصدرت هانوي إطاراً لإدارة الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وشفاف في أنشطة الخدمة العامة.

أصدرت لجنة الشعب في هانوي القرار رقم 102/2026/QD-UBND الذي ينص على لوائح ضمان السلامة وإدارة المخاطر وتطبيق الذكاء الاصطناعي في أنشطة إدارة الدولة داخل المدينة. وتحدد هذه اللوائح مبادئ ومتطلبات ومسؤوليات محددة لضمان أن يكون تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الدولة وتقديم الخدمات العامة وأنشطة الخدمة العامة آمناً وشفافاً ومتوافقاً مع القانون .

من أبرز الجوانب في هذا النظام تحديدُه الواضح لمبادئ إدارة واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الخدمة العامة. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون تطبيق الذكاء الاصطناعي مُركزًا على الإنسان، بما يضمن إشرافًا بشريًا فعالًا، وتحكمًا دقيقًا، وتدخلًا بشريًا دقيقًا، وأن يكون مفتوحًا وشفافًا وخاضعًا للمساءلة بما يتناسب مع طبيعة النظام ونطاق استخدامه ومستوى المخاطر التي ينطوي عليها. وفي الوقت نفسه، يجب أن تستند الإدارة إلى تأثير النظام على الحقوق والمصالح المشروعة للمنظمات والأفراد والمصلحة العامة، بما يضمن الأمن السيبراني، وحماية البيانات الشخصية، وأسرار الدولة، وأسرار العمل، والأسرار التقنية، وحقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن الالتزام بالإطار الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والمعايير التقنية الحالية.

كما تنص اللوائح بوضوح على السلوكيات المحظورة أثناء نشر وتشغيل الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه السلوكيات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يتجاوز الغرض أو النطاق أو الصلاحية المخصصة لها؛ وإدخال بيانات غير معتمدة إلى النظام؛ والتدخل غير القانوني في آليات الأمان وسجلات النظام؛ والسماح للذكاء الاصطناعي بالتوقيع التلقائي على المستندات أو إصدارها أو نشرها، أو القرارات الإدارية، أو المعاملات الملزمة قانونًا.

فيما يتعلق بإدارة المخاطر، تنص اللوائح على ضرورة تصنيف مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقًا لقانون الذكاء الاصطناعي ووثائقه التوجيهية. وتتحمل الجهة الإدارية مسؤولية استخدام نتائج تصنيف المخاطر كأساس لإدارة ومراقبة الأمن، وحماية البيانات، والإشراف البشري، وفحص ظروف التشغيل، والتعامل مع الحوادث. وفي حال طرأت تغييرات على النظام في وظيفته، أو غرض استخدامه، أو بياناته، أو نموذجه، أو بيئة تشغيله، مما يُؤدي إلى ظهور مخاطر جديدة، يجب إجراء مراجعة وإعادة تصنيف. كما يجب أن يتضمن كل نظام ذكاء اصطناعي ملف إدارة يحتوي على معلومات حول غرض استخدامه، ومصدر بياناته، ومستوى المخاطر، وتقييم أدائه، وآلية تسجيل البيانات، وأمنه السيبراني، وإجراءات التعامل مع الحوادث.

فيما يتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الدولة، يؤكد النظام على أنه لا يجوز استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي إلا بعد تحديد الأهداف والأساس القانوني ونطاق الاستخدام والبيانات المستخدمة والجهة الإدارية والوحدة التشغيلية والشخص المسؤول وتدابير إدارة المخاطر ذات الصلة بشكل واضح. ولا يُغيّر تطبيق الذكاء الاصطناعي من سلطة أو مسؤولية الجهات الحكومية في معالجة الإجراءات الإدارية أو تقديم الخدمات العامة أو إصدار القرارات الإدارية. ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز استخدام مخرجات نظام الذكاء الاصطناعي كأساس قانوني مستقل لإصدار القرارات الإدارية أو معالجة الملفات أو إنهاء عمليات التفتيش أو فرض العقوبات الإدارية أو تقييد الحقوق والمصالح المشروعة للمنظمات أو الأفراد.

حتى الآن، أنجزت شرطة مدينة هانوي مسوحات لأكثر من 21 ألف موقع لتركيب الكاميرات، وأكثر من ألف مسار لكابلات الألياف الضوئية؛ كما أجرت مسحًا للحالة الراهنة لأنظمة الكاميرات وأنظمة الإرسال في 126 مركزًا للشرطة على مستوى البلديات، ومراكز الشبكة الرئيسية، ونحو 40 ألف جهاز. وبناءً على نتائج المسح، وضعت الوحدة خطة فنية شاملة ومتكاملة للنظام بأكمله.

وبحسب التقرير، فإن المشروع لا يخدم فقط مراقبة حركة المرور، بل يهدف أيضاً إلى بناء نظام كاميرات ذكاء اصطناعي متخصص لدعم الأمن والنظام والإدارة الحضرية والمساعدة في حل الاختناقات المرورية في المدينة.

المصدر: