بعد سنوات من الغرامات المتتالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، تواجه شركة ألفابت – الشركة الأم لغوغل – خطر الاضطرار إلى تعويض الشركات المنافسة في جميع أنحاء أوروبا. ووفقًا للعديد من المحامين ومنظمات تمويل التقاضي، فإن قرار الاتحاد الأوروبي الجديد قد يمهد الطريق لموجة من الدعاوى القضائية واسعة النطاق في العديد من البلدان.
يرجع السبب إلى الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على جوجل بموجب اتفاقية التسويق المباشر والتي تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار، وذلك لإعطائها الأولوية لخدماتها الخاصة ومنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى طرق دفع أقل تكلفة خارج متجر جوجل بلاي.
بحسب محامين، فإن قرار الهيئة التنظيمية بأن جوجل ارتكبت مخالفات سيخلق أساسًا قانونيًا مواتيًا للعديد من الشركات لمواصلة رفع الدعاوى القضائية. ويعتقد توماس هوبنر، الشريك في شركة جيرادين بارتنرز للمحاماة، أن هذا القرار قد “يُطلق موجة جديدة من التقاضي”.
رداً على الدعاوى القضائية، نفت جوجل جميع الادعاءات، وزعمت أن الشركات تستغل النظام القانوني للحصول على تعويضات بدلاً من الاستثمار في تطوير المنتجات. وأكد متحدث باسم الشركة أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”.
على مدى العقد الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي غرامات على جوجل بلغت حوالي 10.4 مليار يورو لانتهاكها قوانين المنافسة. ووفقًا لخبراء قانونيين، فقد رُفعت بالفعل العديد من الدعاوى القضائية الخاصة في دول مختلفة، بينما لا تزال دعاوى أخرى قيد الإعداد.
قال ماتي باردو، الرئيس التنفيذي لشركة تمويل التقاضي LitFin، إن الشركة تدعم مجموعتين تجاريتين تقاضيان جوجل في أمستردام للحصول على تعويضات إجمالية تزيد عن مليار دولار، وتتوقع رفع المزيد من الدعاوى القضائية في المستقبل القريب.
في إيطاليا، تسعى مجموعة مولتيبلي – المشغلة لموقع مقارنة الأسعار Trovaprezzi.it – أيضًا إلى الحصول على تمويل لمتابعة دعوى قضائية تطالب بتعويضات من جوجل بقيمة 2.97 مليار يورو تقريبًا.
تُعدّ هذه الغرامات الأخيرة المرة الخامسة والسادسة التي تُعاقب فيها جوجل من قِبل الاتحاد الأوروبي بسبب ممارساتها المنافية للمنافسة. وكانت الشركة قد فشلت سابقًا في استئنافها ضد غرامة قياسية بلغت 4.1 مليار يورو تتعلق بنظام تشغيلها أندرويد.
في يوليو الماضي، أمرت محكمة في ستوكهولم شركة جوجل بدفع حوالي 1.97 مليار دولار لشركة برايس رانر، شاملةً الفوائد. ومع ذلك، صرّح ممثل شركة كلارنا بأنّ إجراءات الاستئناف من المرجّح أن تستمر لسنوات عديدة قبل التوصل إلى حكم نهائي.
المصدر: