بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ إجراءات صارمة لإعادة الانضباط إلى منظومة الإسكان الاجتماعي، وذلك عقب رصد مخالفات جسيمة من جانب عدد من المنتفعين، مؤكدة الشروع في سحب الوحدات السكنية المخالِفة تطبيقًا للقانون وحفاظًا على حقوق مستحقي الدعم الفعليين.
مخالفات تؤدي لسحب شقق الإسكان الاجتماعي
وأوضحت الوزارة أن التعامل مع أي مخالفة سيكون حاسمًا ودون تهاون، حيث يتم فسخ التعاقد وسحب الوحدة فور ثبوت ارتكاب أي من التجاوزات التالية:
- تأجير الوحدة السكنية للغير دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة.
- عدم تسلُّم الوحدة خلال الفترة القانونية المحددة وفقًا لشروط التعاقد.
- تقديم مستندات غير صحيحة أو بيانات مغلوطة أثناء إجراءات الحجز أو التخصيص.
- تغيير الغرض المخصص للوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري.
- البيع أو التنازل عن الوحدة دون الرجوع إلى الجهة المختصة والحصول على إذن رسمي.
حملات رقابية مكثفة على مشروعات الإسكان الاجتماعي
وأكدت الوزارة أنها قامت بتشكيل لجان تفتيش مزودة بالصفة الضبطية القضائية، لتنفيذ حملات متابعة ميدانية دورية داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي، بهدف رصد المخالفات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تشمل سحب الوحدة وإلزام المخالف بسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة.
كما شددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المستفيدين ببنود التعاقد، وعلى رأسها:
- الإقامة الدائمة بالوحدة وعدم تركها مغلقة أو غير مستغلة لفترات طويلة.
- الامتناع عن البيع أو التأجير قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة.
- استخدام الوحدة للسكن فقط وعدم استغلالها في أي أنشطة أخرى.
- التحلي بالدقة والشفافية في تقديم البيانات والمستندات بكافة مراحل الحجز.
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الإسكان أن أي مخالفة سيتم التعامل معها فور اكتشافها دون استثناء، مشددة على استمرار الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمان وصول وحدات الإسكان المدعوم إلى مستحقيها الحقيقيين.