أقرّ قانون العمل الجديد منظومة متكاملة تنظم إنهاء عقود العمل بشروط دقيقة وصارمة، تستهدف تحقيق التوازن العادل بين حقوق العامل وصاحب العمل، مع ضمان عدم إساءة استخدام حق إنهاء الخدمة أو اللجوء إلى الفصل التعسفي، إلى جانب إقرار تعويضات مالية عادلة تحفظ استقرار العامل وأسرته بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.
قانون العمل الجديد يضع شروط صارمة
وجاءت نصوص القانون لتضع إطارًا واضحًا ينظم حالات انتهاء عقد العمل، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، حيث أكد أن العقد محدد المدة ينتهي تلقائيًا بانقضاء مدته القانونية، مع منح العامل حق طلب إنهائه إذا تجاوزت مدة التعاقد خمس سنوات متصلة، بشرط الالتزام بالإخطار المسبق قبل ثلاثة أشهر على الأقل، كما نص على أن العقود المرتبطة بإنجاز عمل معين تنتهي فور الانتهاء من تنفيذ هذا العمل دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.
وفيما يتعلق بالعقود غير محددة المدة، فقد أجاز القانون لأي من طرفي العلاقة التعاقدية إنهاء العقد، ولكن وفق ضوابط صارمة، أبرزها ضرورة توجيه إخطار كتابي للطرف الآخر قبل الإنهاء بثلاثة أشهر كاملة، مع التأكيد على أن هذا الحق لا يجوز استخدامه بشكل تعسفي، بل يجب أن يستند إلى مبرر مشروع وواضح يبرر إنهاء العلاقة التعاقدية.
وشدد القانون على مجموعة من الضوابط الإجرائية المهمة، من بينها عدم جواز توجيه إخطار إنهاء الخدمة أثناء تمتع العامل بإجازته السنوية، كما يتم إيقاف احتساب مدة الإخطار خلال فترات الإجازة المرضية، مع التأكيد على أن عقد العمل يظل قائمًا بكامل آثاره القانونية طوال فترة الإخطار، بما يضمن استمرار حقوق والتزامات الطرفين حتى انتهاء العلاقة بشكل رسمي.
وألزم القانون صاحب العمل بسداد تعويض في حال إنهاء العقد دون مراعاة فترة الإخطار أو قبل انتهاء مدته، بحيث يعادل هذا التعويض أجر مدة الإخطار بالكامل، كما نص على استحقاق العامل لتعويض إضافي لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، إذا ثبت أن إنهاء العقد تم دون سبب مشروع أو مبرر قانوني مقبول.
شرط خاص لمن تجاوز سن التقاعد
وشدد القانون على حظر إنهاء خدمة العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد كامل الإجازات المرضية المقررة قانونًا، كما أكد عدم جواز تحديد سن تقاعد يقل عن 60 عامًا، مع منح العامل مكافأة مالية عن سنوات خدمته التي تتجاوز هذا السن، في خطوة تعكس توجهًا تشريعيًا واضحًا نحو دعم الاستقرار الوظيفي وصون حقوق العمال وضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء الخدمة.