شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا مع بداية تعاملات اليوم الخميس 4 يونيو 2026، وذلك في ظل ترقب واسع النطاق من جانب المواطنين والمستثمرين الذين يعتبرون المعدن الأصفر ملاذًا آمنًا خلال فترات التقلبات الاقتصادية. يأتي هذا الثبات في الأسعار على الرغم من الضغوط العالمية التي تتعرض لها أسعار الأوقية وتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما ينعكس بشكل مباشر على حركة الذهب عالميًا ومحليًا.
وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6605 جنيهات، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 7549 جنيهًا. أما عيار 18 الأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية، فقد وصل إلى 5661 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب نحو 52840 جنيهًا. وتشير هذه الأرقام إلى استقرار ملحوظ في الأسعار، خاصة بعد التراجعات الطفيفة التي شهدتها الأسواق في الأيام القليلة الماضية.
ومن جهة اخرى، يعزى هذا الاستقرار في سوق الذهب المصري إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها التراجع النسبي في أسعار الأوقية عالميًا بعد فشلها في الحفاظ على مستوى 4500 دولار، مما دفعها للتحرك في نطاقات أضعف. كما أن البيانات الاقتصادية الحديثة التي تشير إلى ارتفاع غير متوقع في فرص العمل داخل الولايات المتحدة خلال شهر أبريل قد عززت التوقعات باستمرار السياسة النقدية المشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
كما أشارت عضو البنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إلى احتمالية رفع الفائدة إذا استمرت ضغوط التضخم، وهو ما يزيد من الضغط على الذهب كأصل لا يدر عائدًا. أما على الصعيد المحلي، فتلعب المصنعية والضرائب دورًا إضافيًا في التسعير، حيث أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن رفع متوسط قيمة المصنعية على المصوغات الذهبية والفضية بنسبة 10% اعتبارًا من شهر يوليو المقبل ولمدة عام، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على المصنعية فقط. ويعتبر مراقبون أن هذا الاستقرار قد يكون هدوءًا مؤقتًا قبيل تحركات جديدة ترتبط بالقرارات الاقتصادية العالمية، وخاصة مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.