أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة

أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026 ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بعد تراجع سابق خلال التعاملات المبكرة. يأتي هذا الارتفاع في سياق يترقب فيه المستثمرون التطورات العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الذهب العالمية التي شهدت بدورها صعودًا. وقد ترافق هذا الارتفاع مع استقرار نسبي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في معظم البنوك، وذلك بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

وارتفعت أسعار الذهب بمقدار 10 جنيهات في المتوسط قبل منتصف اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7754 جنيهًا للشراء، ووصل عيار 21 الأكثر تداولًا إلى 6785 جنيهًا للشراء. أما عيار 18 فسجل 5815 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4523 جنيهًا. من جانب آخر، وصل سعر الجنيه الذهب من عيار 21 إلى 54280 جنيهًا، وهو يزن 8 جرامات بدون إضافة مصنعية أو ضريبة.

كما شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا، حيث صعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 4499.56 دولار للأوقية. ويأتي هذا الارتفاع العالمي وسط ترقب المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، وما قد يترتب عليه من استقرار في حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وقد أدى التضخم في الولايات المتحدة، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، إلى تعزيز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على معدلات الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل، مما يدعم أسعار الذهب كملاذ آمن.

وفيما يخص سعر صرف الدولار، فقد سيطرت حالة من الاستقرار على أغلب البنوك المصرية اليوم الجمعة 29 مايو 2026. حيث سجل سعر الشراء في العديد من البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك نكست 52.23 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.33 جنيه. وأفاد تقرير صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية أن مرونة سعر الصرف في مصر ساهمت في استيعاب تأثير التدفقات الخارجية من رؤوس الأموال الأجنبية، مما دعم مصداقية السياسات الاقتصادية.

ومن جهة أخرى، يشير التقرير إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي بنحو 7 مليارات دولار خلال الشهرين الأولين من أبريل، ليصل إلى نحو 22 مليار دولار، ويعزى جزء من هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الذهب. واستقر صافي الاحتياطيات الدولية عند حوالي 53 مليار دولار بنهاية أبريل، مع بقاء السيولة الدولارية المحلية عند مستويات مريحة، مما يعكس استقرار سوق النقد الأجنبية نسبيًا وعدم وجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية.