وزير العمل يعلن تنفيذ معايير العمل الدولية في المؤسسات المصرية وتعزيز الالتزام بالتطبيق العملي

وزير العمل يعلن تنفيذ معايير العمل الدولية في المؤسسات المصرية وتعزيز الالتزام بالتطبيق العملي
جانب من الاجتماع

وزارة العمل قامت بتنفيذ أسافين اللقاء مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية في مقر منظمة العمل الدولية بمدينة جنيف. حضور عدد من مسؤولي المنظمة ووفد وزارة العمل كان بمثابة تثبيت أوتاد لهذا الحدث، حيث ناقش الوزير مقدار القوة الذي توليه القيادة السياسية من أجل استمرار التطبيق العملي لمعايير العمل الدولية. تطوير التشريعات العمالية وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتعزيز الحريات النقابية تُعد بمثابة مفتاح الربط الذي يوفر بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار.

تفاصيل مناقشات الهيئات حول التشريعات العمالية

أوضح الوزير أمر التشاور والحوار بوصفه يشبه القمر الصناعي الطبيعي الذي يدور حول مناقشة جميع التشريعات المرتبطة بعالم العمل، عن طريق المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. يشكل هذا المجلس أسافين التوافق بين ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. لهذه الأسافين دور محوري في دراسة التشريعات واتخاذ القرارات والموازنة بين مصلحة الأطراف كافة.

موعد طرح قوانين العمل الحديثة

استعرض الوزير قانون العمل الجديد، حيث تم تصميمه ليكون مفتاح الربط الذي يؤكد التزام الدولة بمعايير العمل الدولية. مواد القانون تهدف إلى حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال وتستوعب المتغيرات الحديثة في سوق العمل، وخصوصاً في مجالات التشغيل والعمل الرقمي والعمل عن بُعد.

حقيقة دعم الحريات النقابية والتشريعات الجديدة

الوزير أشار إلى مقدار القوة التي توليها الدولة لاستقلال التنظيمات النقابية، حيث لا يتم التدخل في شؤونها. تفعيل لجنة الشكاوى الخاصة بالمنظمات النقابية جاء كأسافين لضمان فحص ودراسة الطلبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقانون والمعايير الدولية، عن طريق حوار حقيقي ومستمر مع الشركاء الاجتماعيين.

أكد أيضاً أن جميع قرارات وتشريعات العمل تخضع للنقاش مع الشركاء الاجتماعيين، ويعد ذلك بمثابة أوتاد تعزيز المشاركة والاستقرار في علاقات العمل. كما عرض الوزير الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، وذلك بالاعتماد على خطة وطنية حقيقية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتطوير ضمانات تشريعية جديدة عبر قانون العمل.

تفاصيل إشادة منظمة العمل الدولية بجهود مصر

  • المنظمة أشادت بالتقدم الخاص بالحرية النقابية.
  • أثنت على الحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية.
  • أعلنت استعدادًا لتقديم دعم فني إضافي في الفترة القادمة.

هذا كله يأتي في سياق تثبيت مقدار القوة في التعاون والتنسيق المتواصل نحو تطوير التشريعات العمالية، وتحقيق الامتثال لمعايير العمل الدولية، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل.

حضر اللقاء ممثلون من وزارة العمل وهم: إيهاب عبد العاطي (مستشار قانوني)، رشا عبد الباسط (رئيسة الإدارة المركزية للعلاقات الدولية)، هلال مأمون (مدير إدارة الاتفاقيات الدولية والمنظمات)، أمنية عبد الحميد (مساعد فني للوزير)، والمستشار محمد عادل من البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.