شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026، وذلك في ظل ترقب واسع النطاق داخل الأسواق المحلية والعالمية. ويتابع المستثمرون والمواطنون حركة المعدن الأصفر بعناية، حيث يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية. ويعزى هذا الاستقرار إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، منها التراجع الطفيف في أسعار الأونصة عالميًا بعد فشلها في الحفاظ على مستوى 4500 دولار، إضافة إلى توقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، 6605 جنيهات. كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7549 جنيهًا، بينما وصل سعر عيار 18 إلى 5661 جنيهًا للجرام. وسجل سعر الجنيه الذهب 52840 جنيهًا. ويلاحظ أن هذه الأسعار تأتي بعد فترة من التغيرات، حيث شهدت بداية شهر يونيو ارتفاعًا في الأسعار قبل أن تستقر نسبيًا.
ومن جهة اخرى، تلعب أسعار الفائدة الأمريكية دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب عالميًا، إذ أن ارتفاعها يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا. وتشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل خلال يونيو، مع احتمالية التحرك لاحقًا خلال العام، مما يُبقي الأسواق في حالة ترقب مستمر لأي قرارات قد تؤثر على حركة الذهب.
كما أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن رفع متوسط قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية والفضية بنسبة 10% بدءًا من يوليو المقبل ولمدة عام. ووفقًا للقرار، ستصل المصنعية إلى 64.41 جنيه لعيار 21 و96.64 جنيه لعيار 18. وتستمر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على المصنعية فقط، مع التأكيد على أن هذه القيم تنظيمية وضريبية ولا تعكس السعر الفعلي في السوق. ويعتبر مراقبون أن هذا الاستقرار الحالي قد يكون هدوءًا مؤقتًا قبل تحركات جديدة مرتبطة بالقرارات الاقتصادية العالمية، خاصة مع استمرار الضبابية بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.