تواصل أسعار الذهب في مصر تراجعها الملحوظ، حيث شهد سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، انخفاضًا يقارب 90 جنيهًا خلال اليومين الماضيين، ليصل إلى 6685 جنيهًا. هذا التراجع يأتي في ظل حالة من الترقب الشديد للأسواق المحلية والعالمية، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الثمين.
ومن جهة أخرى، تأثرت أسعار الذهب العالمية أيضًا بتقارير متضاربة حول تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما أبقى الأسواق في حالة من الحذر والترقب. علاوة على ذلك، يشكل التضخم الأمريكي، الذي بلغ 3.8% في أبريل 2026، عائقًا رئيسيًا أمام صعود الذهب.
كما أن هذا الارتفاع في التضخم يعزز التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة، وتحديدًا بين 3.5% و3.75% للمرة الثالثة على التوالي، مما يقلل من جاذبية الذهب كاستثمار لا يدر عائدًا. وقد أشار تقرير صادر عن “آي صاغة” إلى أن السوق المصرية تتحرك بصورة متوازنة نسبيًا، مع استمرار الطلب الاستثماري الذي يوفر دعمًا للأسعار المحلية رغم الانخفاضات.
ولقد سجل سعر الجنيه الذهب نحو 53480 جنيهًا، بينما بلغت الأوقية عالميًا 4496 دولارًا، مما يعكس الضغوط العالمية الحالية على المعدن الأصفر. ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في 10 يونيو، والتي يُتوقع أن تعيد تشكيل توقعاتهم بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وبالتالي اتجاهات الذهب محليًا وعالميًا.
وفي هذا السياق، أكد خبراء أن تأثير الفائدة الأمريكية المرتفعة وقوة الدولار الأمريكي لا يزال أقوى من تأثير العوامل الجيوسياسية الداعمة للذهب خلال الفترة الحالية، مما يفسر استمرار الضغوط على الأسعار. ويُعد شهر يونيو عادةً فترة تشهد تباطؤًا موسميًا في الطلب على الذهب، ولكن الطلب الاستثماري يظل عاملًا داعمًا في السوق المصري.