شهدت اسعار الذهب في الاسواق المصرية والعالمية تراجعا ملحوظا اليوم الاربعاء الموافق 3 يونيو 2026، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا بنحو 40 جنيها. هذا الهبوط في الاسعار ياتي مدفوعا بتصاعد التوقعات حول استمرار اسعار الفائدة الامريكية عند مستويات مرتفعة لفترة اطول، مما يقلل من جاذبية المعدن الاصفر كملاذ امن.
وياتي هذا التراجع المحلي بالتوازي مع انخفاضات عالمية في اسعار الذهب، حيث سجل سعر الاوقية تراجعا بنحو 0.2% ليصل الى حوالي 4476.50 دولار. وقد تاثرت العقود الاجلة الامريكية للذهب بتسليم اغسطس سلبًا هي الاخرى، مسجلة انخفاضا بنسبة 0.3% لتصل الى 4504.40 دولار للاوقية. هذه التراجعات تعكس حركة جني ارباح من قبل المستثمرين وترقبا للبيانات الاقتصادية الامريكية المقبلة.
ومن جهة اخرى، تترقب الاسواق العالمية مسار السياسة النقدية الامريكية، خاصة مع استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة. هذه التوقعات تعزز فرضية الابقاء على اسعار الفائدة مرتفعة او حتى رفعها مجددا، مما يضع ضغطا مباشرا على الذهب كاصل لا يدر عائدا، ويدفع المستثمرين نحو ادوات استثمارية مرتبطة باسعار الفائدة.
كما اثرت التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الاوسط، وتحديدا تجدد الاعمال القتالية بين الولايات المتحدة الامريكية وايران، على اسعار الذهب العالمية. ورغم ان هذه التوترات عادة ما تدعم الذهب بصفته ملاذا امنا، الا ان قوة الدولار الامريكي وتوقعات اسعار الفائدة المرتفعة حدت من تاثيرها في الوقت الراهن.
ويظل استقرار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري عاملا رئيسيا في الحد من التقلبات الحادة داخل سوق الذهب المحلي، حيث تحرك سعر الصرف بين 51.9 و52.06 جنيه. هذا الاستقرار يسهم في توازن سوق الذهب المصري ويحد من انتقال تاثيرات الاسواق الخارجية بشكل كامل الى الاسعار المحلية.
كما اشار تقرير لمنصة “اي صاغة” الى ان المستثمرين يترقبون صدور بيانات الوظائف الامريكية وتقرير سوق العمل خلال الايام المقبلة. هذه البيانات تعد مؤشرات حاسمة يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في تقييم الاقتصاد واتخاذ قرارات السياسة النقدية، وبالتالي ستكون المحرك الرئيسي لاسعار الذهب على المدى القصير.