صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات جديدة لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات وتحسين كفاءة إدارة أموال المعاشات، بما يضمن استمرار تقديم الدعم لملايين المستفيدين.
وجاء التصديق الرئاسي بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون خلال شهر مايو الماضي، ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرة نظام التأمينات على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
وتسعى التعديلات الجديدة إلى معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا التأمينية وفق أسس فنية واكتوارية دقيقة تضمن استدامة النظام على المدى الطويل.
وتضمنت التعديلات إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تقرر رفع قيمته إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات السابقة، بزيادة تتجاوز 11 مليار جنيه.
كما نص القانون على تعديل آلية الزيادة السنوية للقسط، لتصل إلى 6.4% سنويًا بشكل مركب اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا حتى تبلغ 7% في يوليو 2029.
وفي إطار تعزيز الموارد المالية للهيئة، شملت التعديلات تخصيص مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، بما يدعم استقرار المنظومة التأمينية ويعزز قدرتها على الاستمرار في صرف المعاشات بانتظام.
وتؤكد هذه التعديلات توجه الدولة نحو دعم أصحاب المعاشات وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، مع ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة لتلبية التزامات النظام التأميني خلال السنوات المقبلة.