شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، وذلك بعد موجة تراجعات حادة شهدتها الأسواق العالمية والمحلية في الأيام القليلة الماضية. ويراقب المستثمرون بحذر تحركات المعدن الأصفر عالميًا، خاصة مع استمرار الضغوط البيعية الناتجة عن بيانات التوظيف الأمريكية القوية وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.
واستقرت أسعار الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، عند مستوى 6475 جنيهًا للجرام دون تغيير عن إغلاق تعاملات الأمس، بعد أن شهد تراجعًا بنسبة 4.8% خلال الأسبوع الماضي، ليفقد أكثر من 300 جنيه. ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 7400 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5550 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الذهب 51800 جنيه.
ومن جهة أخرى، تشير تحليلات السوق إلى أن استقرار الأسعار الحالية يعكس توقفًا تكتيكيًا في عمليات البيع داخل السوق المحلية، وليس دلالة على قوة حقيقية في الطلب. ويتوقع الخبراء أن يستمر الذهب المحلي تحت الضغط خلال الأسابيع المقبلة في حال استمرت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وقد يشهد تراجعًا إضافيًا يتراوح بين 100 و150 جنيهًا للجرام.
كما أفادت التقارير أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل المحسوب وفقًا للأسعار العالمية بلغت حوالي 165 جنيهًا للجرام، أي ما يعادل 2.6%. وتدفع هذه الفجوة المستثمرين المحليين إلى الترقب الحذر لنتائج اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبلة، والتي ستكون حاسمة في تحديد مسار أسعار الذهب على المدى القصير.
وتظل السياسة النقدية الأمريكية هي العامل الأكثر تأثيرًا في المرحلة الحالية، إذ إن استمرار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية يعزز من قوة الدولار الأمريكي وعوائد السندات، مما يضع ضغطًا مستمرًا على أسعار الذهب. ومع ذلك، لا يزال هناك طلب فعلي قوي على الذهب عالميًا، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم، مما قد يعيد الزخم للمعدن الأصفر في حال ظهور بيانات تضخم أقوى من المتوقع أو تصعيد جيوسياسي جديد.