وزارة التنمية المحلية والبيئة تصدر تقريراً يوضح أسافين الأنشطة التي قام بها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش. جاء التقرير الذي استلمته الوزيرة منال عوض ليبرز مقدار القوة التي تبذلها الوزارة في مجال تحسين الخدمات، حيث تعتبر الوزارة القمر الصناعي الطبيعي للعمل المحلي. الإشراف والتحقق من الانضباط يشكل مفتاح الربط في جهود الحوكمة ضمن وحدات الإدارة المحلية.
موعد تنفيذ الحملات التفتيشية
يشير التقرير إلى تنفيذ القطاع لعدد 48 حملة تفتيشية معتمداً على أسلوب الأوتاد في توزيع المهام، بعضها كان مخططاً والبعض الآخر ظهر بشكل مفاجئ. وحسب المصدر، غطت الحملات 11 محافظة شملت القاهرة، الجيزة، الغربية، كفر الشيخ، السويس، الدقهلية، دمياط، الفيوم، الشرقية، بني سويف والمنيا. كل محافظة بمثابة وادٍ يتم فيه اختبار مقدار القوة داخل الوحدات المحلية.
تفاصيل الشكاوى والإجراءات
السلطة الموكَلة للقطاع أتاحت له فحص 20 شكوى قدمها المواطنون. هذه الشكاوى مثل أوتاد تؤكد استقرار العمل الرقابي، وتنوعت بين التعديات على أملاك الدولة، الأراضي الزراعية، تراخيص البناء، الإشغالات، المرافق، المخالفات المالية والإدارية والبيئية.
- كل شكوى كانت تتلقى مفتاح الربط الإداري الخاص بها لمعالجة جذور المشكلة.
- تم اتخاذ إجراءات لإزالة الأسباب ومعالجة العقبات.
حقيقة نتائج الرصد والمتابعة
التقرير حدد إحالة 4 حالات إلى جهات التحقيق المختصة، حيث يلعب القطاع دور القمر الصناعي الطبيعي الذي يرصد المخالفات من الأعلى بدقة. وكل حالة تمثل إسفيناً في تطبيق سيادة القانون، وشارك مسؤولون في جلسات استماع وتحقيقات لضمان قوة التنفيذ.
تفاصيل التوجيهات المرجعية
الوزيرة منال عوض، بمقدار القوة المعهودة لديها، وجهت باستمرار حملات التفتيش الميداني في المحافظات لرصد معوقات الأداء. وأكدت ضرورة التحرك الفوري لكل مفتاح ربط إداري من أجل تحسين جودة الخدمات للمواطنين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بالوحدات المحلية.
حقيقة الدور الرقابي لقطاع تقويم الأداء
أوضحت الوزيرة أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يتعامل مع ملفات منطقة نفوذ حرجة، مثل تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة تراخيص البناء والتصالح، إزالة الاعتداءات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مراقبة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية، تفعيل المراكز التكنولوجية، متابعة المحال العامة، الاستجابة لشكاوى المواطنين، وغير ذلك من أوتاد التكليفات ذات الأولوية.
تفاصيل تنفيذ قرارات الإزالة
شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على قيمة مفتاح الربط القانوني للتعامل مع مخالفات البناء أو المتغيرات المكانية غير القانونية. كل قرار إزالة هو إسفين في تثبيت هيبة الدولة.
- هناك توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد المستمر في الميدان.
- تأكيد ضرورة المرور الدوري لرصد أي مخالفة.
- التأكد من تنفيذ قرارات الإزالة الفورية.
يحرص هذا النهج على الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة كأوتاد في استقرار التنمية.