أطلقت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيرات شديدة اللهجة للمستفيدين من شقق الإسكان، معلنة تحرير 12 ألفاً و789 محضر مخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي حتى شهر أبريل الماضي، ضمن خطة الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع المتاجرة بالوحدات.
تتبع استهلاك الكهرباء لسحب الشقق المغلقة
أوضحت “عبد الحميد” أن الهدف الأساسي من مشاريع الإسكان هو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجاً لشغلها بصورة دائمة ومستمرة. ولتحقيق ذلك، بدأ الصندوق بتنفيذ آلية صارمة تعتمد على تتبع الاستهلاك الشهري للكهرباء للتأكد من شغل الوحدة وعدم إغلاقها.
- عقوبة الغلق: يفرض الصندوق عقوبات قاسية تصل إلى سحب الوحدة السكنية في حال التأكد من غلقها المستمر وعدم استهلاك المرافق.
- إنذارات عاجلة: سيكثف مأمورو الضبطية القضائية حملاتهم للصق إنذارات على أبواب الوحدات التي لا يتم شغلها، مُلزمين أصحابها بالتواصل الفوري مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان لتوفيق أوضاعهم.
حصيلة المخالفات ومنظومة التصالح الجديدة
وخلال افتتاح الدورة السادسة لورشة عمل منظومة ضبط المخالفات، والتي عُقدت بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، تم استعراض أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بالمخالفين (سواء بالبيع، أو الإيجار، أو تغيير النشاط):
| البيان / الإجراء القانوني | العدد المسجل |
|---|---|
| إجمالي محاضر المخالفات المحررة | 12,789 محضراً |
| طلبات التصالح المقدمة (حتى شهر مايو) | 6,800 طلب |
| المحاضر المتداولة أمام المحاكم وجهات التحقيق | 1,048 محضراً |
| أحكام الإدانة الصادرة ضد المخالفين | 5,662 حكماً |
قرارات حاسمة لحماية المال العام: أكدت الرئيس التنفيذي أنه لا تهاون مع المخالفين، معلنة تدشين منظومة مميكنة جديدة لإجراءات التصالح، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات ومقابل التصالح لردع محاولات التربح من الوحدات المدعومة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بترسيخ سيادة القانون وصيانة المال العام.