شهدت وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل توقيع بروتوكولين يمثلان مفتاح الربط إلى إطلاق منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تعزيز آليات تنفيذ أحكام النفقات، وذلك بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة. من خلال هذه البروتوكولات، تحرص الجهات الرسمية على وضع أسافين قوية في منظومة العدالة من أجل توفير مقدار القوة في عملية تحصيل الحقوق للأسر والأطفال.
موعد تطبيق منظومة دعم تنفيذ أحكام النفقات
البروتوكول الأول تم توقيعه بين وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”. هذا البروتوكول يهدف إلى تأسيس إطار مؤسسي إلكتروني منظم وآمن يمكّن من تبادل البيانات والمعلومات بشكل فوري بين الطرفين. هذا يُعد بمثابة أوتاد قوية لحماية حقوق المواطنين وصيانة أموال الدولة، حيث يسمح للمحاكم بالاستعلام اللحظي عن الممتلكات الخاصة بالمدعى عليهم لتقدير النفقة بدقة فائقة.
تفاصيل منظومة تبادل المعلومات والتحريات
- إمكانية وصول المحاكم إلى معلومات المدعى عليهم فورياً.
- تقدير مبلغ النفقة بالاعتماد على بيانات دقيقة.
- إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية في قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية.
- سيسمح هذا النظام بالتحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري، وفق القوانين المتعلقة بسرية الحسابات والمعلومات.
وتطبق المنظومة الجديدة مفهوماً للقمر الصناعي الطبيعي داخل بيئة العدالة الرقمية، حيث تشكل هذه المنظومة نقطة إشعاع دائمة لتوثيق التكامل المؤسسي.
حقيقة إرسال الرسائل النصية لتحفيز السداد
البروتوكول الثاني تم توقيعه مع شركة “كومينيتي”، ويستهدف تحديث الطريقة التقليدية في الإخطار القضائي. يعتمد النظام على حلول اتصالات متطورة تسمح بإرسال رسائل نصية مباشرة للمحكوم عليهم بمبالغ النفقة أو بالمطالبات القانونية، لتنبيههم بصدور الأحكام وتشجيعهم على الامتثال للسداد، باعتبار ذلك أوتاد في دعم الاستقرار الأسري وحماية الأطفال.
- في المرحلة الأولى تم تزويد وزارة العدل بأرقام هواتف 5122 من المتقاعسين، ويغطي ذلك 7214 هاتفاً من خلال مختلف الشبكات.
- تسعى الوزارة لاستكمال بيانات 103 ألف محكوم عليه بدين النفقة وغيرهم من المتخلفين عن السداد.
- الرسائل توجه المتقاعسين إلى التصالح مع بنك ناصر الاجتماعي حفاظاً على استمرارية خدماتهم الحكومية والائتمانية.
تفاصيل تقدير الوزارات للمبادرة
أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة التنفيذ واعتبرت أن النفقة هي بمثابة مقدار القوة الذي يمنح للأسرة حياة كريمة ويعيد أمانها واستقرارها. وأكدت أن تعطيل النفقة أشبه بإخراج القمر الصناعي الطبيعي عن مداره، حيث يتأثر الأطفال وتنهار ركائز الأمان الأسري.
آراء وزارة العدل حول المنظومة
أوضح وزير العدل أن هذه المنظومة لا تسعى لتضييق على طرف لصالح آخر بل تضع أسافين العدالة والثقة بين المواطن والدولة. يعتمد النظام على التقنيات الحديثة التي تزيل معاناة التنفيذ التقليدي وتُبقي على القيم الثابتة للحق والالتزام. الدولة تساهم بمقادير قوة جديدة لبناء مجتمع متماسك قائم على احترام الأحكام.
حقيقة الحضور الرسمي في الحدث
- حضر التوقيع ممثلون عن البنك المركزي ومستشارون من المجلس القومي للمرأة والبنوك المشاركة.
- حضور ممثلي الأجهزة الرقابية والمصرفية كان بمثابة مفتاح الربط في تعظيم الروافد الرقمية.