شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعا ملحوظا اليوم الخميس، مواكبة لانخفاض قيمته في الأسواق العالمية. يأتي هذا التراجع في ظل مجموعة من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على جاذبية المعدن الأصفر كاستثمار آمن. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا ليصل إلى حوالي 6130 جنيها مصريا مع بداية التعاملات الصباحية، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 49040 جنيها مصريا.
ومن جهة اخرى، تأثرت أسواق الذهب العالمية بتحولات جيوسياسية، لا سيما المرتبطة بالنزاعات في الشرق الأوسط، وتوقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وساهمت البيانات الاقتصادية القوية من سوق العمل الأمريكي في تعزيز احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، مما دفع المستثمرين إلى بيع المعدن النفيس. وقد انعكس هذا عالميا، حيث تراجع سعر الأونصة بنسبة 3.19% ليصل إلى ما يقرب من 4124 دولارا للأونصة، مسجلا أدنى مستوياته منذ ستة أشهر تقريبا.
كما تشير التقارير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بوتيرة أسرع في مايو 2026، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة وسط الصراعات في الشرق الأوسط. ورغم أن الذهب يُنظر إليه كتحوط ضد التضخم، فإن التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة تؤثر سلبا على هذا المعدن الذي لا يدر عائدا. وقد خفضت بعض المؤسسات المالية توقعاتها لسعر الأونصة العالمية إلى 4000 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع إمكانية هبوطها إلى 3500 دولار بحلول سبتمبر إذا استمر الدولار الأمريكي في قوته.
هذه التطورات دفعت بعض المتعاملين في السوق المحلي إلى توخي الحذر الشديد في قرارات البيع والشراء، بينما يرى آخرون في المستويات الحالية فرصة للشراء. ويتوقع خبراء أن تشهد الأسعار حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات لارتداد صعودي خلال الربع الأخير من العام، مستبعدين في الوقت نفسه كسر حاجز 4000 دولار للأوقية لفترة طويلة، حيث يُنظر إلى التراجع الحالي كموجة تصحيح مرتبطة بعوامل اقتصادية ونقدية عالمية وليست اتجاها هابطا طويل الأجل.