وزارة الموارد المائية والري عقدت اجتماعًا لمتابعة تطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء. الاجتماع تم بحضور الوزير الدكتور هاني سويلم وعدد من المسؤولين. الخطة المعروضة تهدف إلى رفع كفاءة وعزم الأسافين في تشغيل محطات الرفع، ويجري العمل على برامج الإحلال والتجديد عبر مفتاح الربط المؤسسي. كما أن الاعتماد على قوة أوتاد البنية التحتية يأتي ليعطي مقدار القوة في تحديث المعدات الكهروميكانيكية وابتكار محطات جديدة.
موعد بدء خطوات تطوير محطات الرفع
الاجتماع قام بتفكيك محاور العمل إلى ثمانية أقسام. كل قسم يتم فيه دراسة خطوات التطوير بشكل فردي ودقيق، مع استخدام القمر الصناعي الطبيعي لجمع بيانات دقيقة عن عمل المحطات. التحليل المؤسسي يشمل تحديث جاهزية مراكز الطوارئ والأسافين التشغيلية. هناك اهتمام بربط كل صيانة وتطوير بدراسة اقتصادية مفصلة لكل محطة.
تفاصيل برنامج إحلال وتجديد المعدات بالمحطات
الوزارة تعمل على تحديث المعدات الكهروميكانيكية بشكل شامل. يتم تنفيذ ذلك عبر خطة إحلال وتجديد للأجهزة وقطع الغيار اعتمادًا على التصنيع المحلي من أجل تقوية أوتاد الصناعة الوطنية وتوفير العناصر المهمة لمكونات مفتاح الربط التشغيلي.
- تحديث محطات الرفع وتزويدها بأنظمة تحكم ذكية (SCADA).
- الاستفادة بالطاقة الشمسية والطاقة النظيفة لتقليل انبعاثات الكربون.
حقيقة التوجه للطاقة النظيفة
وزير الموارد المائية والري أكد على ضرورة توسيع استخدام الطاقة الشمسية في محطات الرفع. الهدف هو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتم توجيه فرق الهندسة ببحث أفضل الممارسات بتنفيذ هذه الخطوة مع التنسيق مع وزارة الكهرباء. هذه الخطوة تعطي مقدار القوة في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتنعكس بأثر إيجابي على البيئة.
أهمية التأهيل البشري والتوسع في المدارس الفنية
تم التشديد على استثمار الموارد البشرية كأوتاد نجاح المنظومة. جرى التنسيق بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب لتدريب الكوادر الفنية وتوفير فنيين. كما يجري التوسع في إنشاء خمس مدارس فنية متخصصة في تكنولوجيا المياه بنظام التعليم المزدوج. كل ذلك لكي يتحقق مقدار القوة في الاستدامة وتطوير منظومة المياه الحكومية.
- إعادة توزيع الكوادر البشرية حسب الاحتياجات الفعلية.
- إعداد خطة لرفع كفاءة المهندسين والفنيين.
- الحصول على الاعتمادات المهنية المتخصصة لتعزيز قوة الأسافين البشرية.
تفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)
التوجه يتم نحو مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة بعض محطات الرفع وفق منظومة مدروسة. الاعتماد على مشاركة القطاع الخاص يعطي مقدار القوة للاستدامة في جودة الخدمات وكفاءة التشغيل. تطبيق هذا التوجه يجري بشكل تدريجي مع قياس النتائج بشكل دوري.