شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2026 ارتفاعاً نسبياً، وذلك عقب تراجعات حادة شهدتها خلال الأيام الماضية. يأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بعودة قوية لشهية الشراء من قبل المستثمرين والمستهلكين الذين استغلوا مستويات الأسعار المنخفضة، خاصة للسبائك صغيرة الأوزان والعملات الذهبية بغرض الادخار. ورغم هذا الارتفاع المحلي، أشار السوق العالمي إلى تراجع في أسعار المعدن الأصفر، ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، متأثراً بالمخاوف المتزايدة بشأن التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.4% لتصل إلى 4212.70 دولاراً للأوقية، في حين ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 4191.17 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش. وعلى الرغم من الارتفاعات المسجلة اليوم، تتجه الأسعار العالمية لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 3.2%، ما يعكس حالة التقلب التي تسيطر على الأسواق. وقد أدت بيانات المنتجين الأخيرة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع رهانات الأسواق إلى حوالي 60% بشأن إمكانية لجوء الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، الأمر الذي يضع ضغوطاً على أسعار الذهب.
كما سجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، انخفاضاً بنحو 405 جنيهات منذ بداية الأسبوع قبل أن يعاود الارتفاع نسبياً ليبلغ 6300 جنيه للبيع و6200 جنيه للشراء للغرام الواحد. هذا التراجع دفع المستهلكين نحو الشراء بكثافة، حيث اعتبروا مستويات الأسعار هذه الأدنى منذ منتصف يناير الماضي نقطة جذب. وقد أدى هذا الإقبال المتزايد على الشراء إلى تراجع المعروض من السبائك الصغيرة في الأسواق وعودة قوائم الانتظار لدى بعض التجار، مما يعكس الثقة في الذهب كأداة ادخار واستثمار آمنة في ظل التقلبات الاقتصادية.
ومن جهة اخرى، تشير التوقعات الاقتصادية إلى استمرار حالة التقلبات في أسواق الذهب العالمية خلال عام 2026، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على التضخم والسياسة النقدية الأمريكية. ويخفض عدد من البنوك العالمية توقعاتها لأسعار الذهب، فعلى سبيل المثال خفض بنك إيه إن زد (ANZ) توقعات أسعار الذهب في نهاية العام بمقدار 400 دولار لتصل إلى 5200 دولار، لتعكس هذه التقلبات الأخيرة. في المقابل، يبقى الذهب أحد أهم الملاذات الاستثمارية التي تحافظ على جاذبيتها لدى المتعاملين، خاصة في أوقات التضخم وتقلبات أسواق العملات والأصول المالية الأخرى.