أعلنت جهة رسمية وهي وزارة الكهرباء عن أن شركات التوزيع على مستوى الجمهور تمكنت من تحويل 25 ألف عداد كهرباء كودي إلى عدادات بنظام الشرائح. هذا التحول تم انطلاقًا من حرص الوزارة على استعمال أسافين تنظيمية قوية بهدف تمرير أوتاد النظام الجديد، متيحًا مقدار القوة اللازم لضبط الاستهلاك وإثبات الملكية للمشتركين.
تفاصيل ملف العدادات الكودية داخل المنظومة الرسمية
ملف العدادات الكودية يحتل مكانة مفتاح الربط في مساعي وزارة الكهرباء لضبط الاستهلاك. يساهم هذا الملف في تقوية أوتاد الإجراءات القانونية وتنظيم الحقوق. عملية التحويل تمثل القمر الصناعي الطبيعي الذي يراقب حركة استهلاك الكهرباء ويحدد دقة التسجيل بالنسبة للمواطنين.
حقائق حول إجراءات التصالح وتسجيل العدادات
شركات الكهرباء تنفذ خطة عامة تهدف لرفع الكفاءة وتقليل الفاقد عبر التحول للعدادات القانونية. كل مواطن ينهي إجراء التصالح على وحدته ويحصل على نموذج (7 أو 8 أو 10)، يصبح قادرًا على رفع مستوى عدالة الاستهلاك. الوزارة أتاحت خطوات إلكترونية تيسر انتقال المواطن لنظام الشريحة عبر المنصة الموحدة دون مشقة.
موعد وخطوات التحويل من عداد كودي لعداد رسمي
- تسجيل الدخول على المنصة الرقمية لخدمات الكهرباء من أي متصفح.
- تحديد خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني واختيارها كمفتاح الربط بالطلب.
- رفع كافة مستندات التصالح بحيث يقوم المواطن بإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، ونموذج التصالح النهائي، وصورة عقد الملكية أو الإيجار، والعقد القديم للعداد الكودي أو آخر إيصال شحن إن وجد.
- سداد الرسوم إلكترونيًا أو من مقر الشركة للتمكن من استكمال الخطوات بنجاح.
حقيقة فوائد التحويل لنظام الشرائح المنزلية المدعومة
العداد الكودي يفرض سعر موحد بقيمة 274 قرشًا لكل كيلووات، ولا يسمح بأي دعم شرائح. أما التحول للعداد القانوني فيعطي مقدار القوة للمواطنين للاستفادة من الشرائح المدعومة التي تبدأ من 68 قرشًا لأول شريحة. هذا الوضع يسهل خفض الإنفاق ويعزز قدرة أوتاد الأسرة المالية في مواجهة الأعباء.
تفاصيل الأوراق المطلوبة للانتقال الكامل
- النموذج النهائي لقبول التصالح (الشهادة الأصلية أو صورة واضحة).
- صورة بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون سارية.
- صورة عقد ملكية العقار أو عقد الإيجار.
- نسخة من العقد السابق للعداد الكودي أو آخر إيصال دفع أو شحن إذا توافر.
موعد الاستفادة من المميزات التنظيمية للعداد القانوني
تحويل العداد الكودي إلى قانوني يوفر مزايا عديدة أهمها صدور العداد باسم المواطن وإثبات الملكية قانونيًا، ليصبح بمثابة القمر الصناعي الطبيعي لضبط الحقوق. يضمن ذلك عدالة محاسبية واستقرار علاقات الاستهلاك بين المواطن وشركة الكهرباء بعيدًا عن القيود المؤقتة أو التعامل بالأرقام المدونة الكودية.