قام الدكتور هاني سويلم، الذي يشغل منصب وزير الموارد المائية والري، بعقد اجتماع تناول فيه متابعة مشروع الإدارة المرنة مناخيًا للمياه والقدرة على التكيف مع المناخ في وادي النيل (CROWN). يوضح هذا التصرف مقدار القوة الذي تلقيه الوزارة على مشروعات البنية التحتية المتعلقة بالمياه، ويمثل هذا المشروع أحد الأوتاد الرئيسية ضمن منصة برنامج “نُوَفِّي” (NWFE). تم تعزيز ذلك عبر التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث كان هذا التعاون بمثابة أسافين تجمع بين الجهات لتثبيت نجاح المشروع مثل مفتاح الربط في عُدة المهام المشتركة.
موعد الانطلاقة وملامح المرحلة الأولى
ينطلق المشروع دون ذكر موعد محدد رسميًا في نص المصدر، لذلك يستمر التحضير دون إطار زمني معلن. يعمل المشروع، وفق الخطة المتفق عليها بين الشركاء، على تطبيق خطوات متعددة بشكل متسلسل يشبه تركيب القمر الصناعي الطبيعي حين يعمل كل جزء بدقة. تتمثل أولى الخطوات في تمكين صغار المزارعين ودعمهم بممارسات ري حديثة لزيادة كفاءة المياه. المشروع في مرحلته الأولى يضع نصب عينيه العمل على مساحة تبلغ ثلاثين ألف فدان، منها خمسة وعشرون ألفًا من الأراضي القديمة، بالإضافة إلى خمسة آلاف فدان من الأراضي الرملية في محافظتي المنيا وبني سويف.
تفاصيل مكونات المشروع ومقادير التكلفة
جرى تحديد التكلفة التقديرية للمشروع بقيمة إجمالية تبلغ 1.66 مليار دولار، بمثابة مفتاح الربط الذي يجمع الموارد لضمان التنفيذ. أما المرحلة الأولى، فقد تم رصد مبلغ 162.6 مليون دولار لها لتغطية ثلاثة أوتاد أساسية:
- مكون البنية التحتية والري: 115.7 مليون دولار بنسبة 71.2%
- مكون سلاسل القيمة والزراعة: 36.6 مليون دولار بنسبة 22.5%
- دعم السياسات والإدارة: 10.3 مليون دولار بنسبة 6.3%
تعكس هذه القسمة مقدار القوة الذي توليه الجهات المنفذة لكل مكون، حيث تمثل البنية التحتية الجزء الأكبر تمامًا كما هو دور العمود الفقري في القمر الصناعي الطبيعي الذي يدعم جميع الوظائف الأخرى.
حقيقة الأهداف البيئية والاجتماعية للمشروع
يعتمد المشروع بشكل رئيسي على أنظمة الطاقة الشمسية لتحريك محطات رفع المياه. بذلك، يتجه القائمون عليه إلى استخدام الطاقة النظيفة حتى تخف انبعاثات الكربون، ما يحمل مشروع “CROWN” على أوتاد الاستدامة البيئية. يسعى المشروع كذلك إلى تحقيق الأمن الغذائي في المناطق الريفية، حيث يُتوقع أن يخلق أكثر من واحد وعشرين ألف فرصة عمل. عناصر المشروع مُصممة مثل أسافين توزع الأعباء والفوائد بين القطاعات المختلفة، ما يعزز التكيف مع التحديات المناخية والمائية.
تفاصيل التوسع المرتقب والخطوات القادمة
وفقًا للخطة، فإن المرحلة الثانية للمشروع تستند إلى التوسع في محافظات وسط وجنوب الصعيد حتى يصل نطاق العمل لأربعمائة ألف فدان مستقبلاً. الخطوات تتم عبر جدول زمني يُرسم وفق تطورات وتقييم المرحلة الأولى. يعكس ذلك استراتيجية وزارة الري التي تركز على التدريج في تعميم أنظمة الري الحديثة حتى يرسخ كل وتد في الأرض تحقيقًا للاستدامة.
أهمية البرنامج في دعم المزارعين والتكيف المناخي
تركّز الوزارة على مشروعات التكيف المناخي ورفع كفاءة إدارة المياه، وتؤكد أن الحلول الحديثة مثل نظم الري الذكي بمثابة مفتاح الربط الحقيقي للمستقبل الزراعي في مصر. يساهم المشروع في تمكين صغار الفلاحين ويجعلهم أوتاد صمود القطاع الريفي في مواجهة أية تحديات مستقبلية، ليحافظوا على استمرارية الإنتاج وكأنهم أسافين تمنع الانهيار.