شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026، وذلك بعد أسبوع اتسم بتقلبات حادة وخسائر ملحوظة دفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل أدنى مستوياته منذ منتصف يناير الماضي، ويأتي هذا الاستقرار في وقت يترقب فيه المتعاملون بالسوق المحلية تحركات جديدة للأسعار خلال الساعات المقبلة.
أسعار الذهب اليوم الأحد 14 يونيو 2026 في مصر
يعكس استقرار الأسعار الحالي حالة من الترقب التي تسيطر على سوق الذهب، بعد الانخفاضات الكبيرة التي شهدها خلال الأيام الماضية نتيجة الضغوط القادمة من الأسواق العالمية، حيث تأثرت الأسعار المحلية بشكل مباشر بالتراجع الذي سجلته أوقية الذهب عالميًا، الأمر الذي انعكس على مختلف الأعيرة داخل السوق المصرية وأدى إلى خسائر واسعة في الأسعار.
وسجلت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم المستويات التالية:
- عيار 24 سجل نحو 7137 جنيهًا للجرام.
- عيار 21 بلغ حوالي 6245 جنيهًا للجرام.
- عيار 18 استقر عند 5353 جنيهًا للجرام.
- الجنيه الذهب سجل نحو 49960 جنيهًا.
تراجع تاريخي للأسعار يدفع الذهب إلى أدنى مستوياته منذ يناير
تعرض الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي لموجة هبوط قوية أدت إلى تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 حتى مستوى 6035 جنيهًا، وهو المستوى الأدنى الذي يسجله منذ منتصف شهر يناير 2026، وجاء هذا الانخفاض نتيجة استمرار الضغوط العالمية على المعدن النفيس، بالتزامن مع تراجع أسعار الأونصة في الأسواق الدولية، ما تسبب في موجة بيع واسعة داخل السوق المحلية.
لكن هذه التراجعات لم تستمر طويلًا، إذ بدأت الأسعار في التعافي تدريجيًا بعد أن جذبت المستويات المنخفضة شريحة كبيرة من المشترين الذين اعتبروا الهبوط فرصة مناسبة للدخول إلى السوق وإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية.
عودة الطلب الاستثماري تدعم أسعار الذهب بعد موجة الهبوط
أعادت التراجعات الكبيرة في الأسعار اهتمام المواطنين والمستثمرين إلى سوق الذهب، حيث ساهم اقتراب سعر الجرام من مستوى 6000 جنيه في تحفيز عمليات الشراء بشكل ملحوظ، واتجه عدد كبير من الراغبين في الادخار إلى اقتناء السبائك الذهبية والعملات الذهبية بمختلف الأوزان، مستغلين المستويات السعرية المنخفضة التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.
كما ساعدت هذه المشتريات المكثفة في توفير دعم قوي للأسعار ومنع استمرار الهبوط بنفس الوتيرة السابقة، وهو ما انعكس على حركة السوق التي شهدت نشاطًا ملحوظًا بعد فترة من التراجع النسبي في حجم التداولات.