شهد سوق الذهب المصري تراجعا ملحوظا في الأسعار صباح اليوم الاثنين، متأثرا بشكل أساسي بالهبوط الحاد في البورصات العالمية، وذلك على الرغم من الارتفاع التدريجي الذي يشهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. ويأتي هذا التطور ليخالف الاتجاه التقليدي الذي غالبا ما يربط بين ارتفاع الدولار ودعم أسعار الذهب محليا، ما يشير إلى أن تأثير التراجعات العالمية كان أقوى وأبرز.
وقد أشارت العديد من التقارير الصادرة عن شركات التحليل الفني، مثل “جولد بيليون”، إلى أن وتيرة انخفاض الأوقية العالمية فاقت سرعة صعود الدولار، مما أدى إلى ترجيح كفة الاتجاه الهابط للأسعار في مستهل تعاملات هذا الأسبوع. وانعكست هذه التحركات على أداء السوق المحلي، حيث اقتربت أسعار الذهب من مستوى 6400 جنيه للجرام، مما يمثل أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين وقد يتجه نحو 6300 جنيه للجرام لعيار 21 الأكثر تداولا.
ومن جهة أخرى، رصدت التحليلات عودة تدريجية للطلب على الذهب، خاصة على السبائك والعملات الذهبية ذات الأوزان الصغيرة. ويستغل بعض المستثمرين هذا التراجع في الأسعار لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية والتحوط ضد التقلبات الاقتصادية. ويتوقع الخبراء استمرار الضغوط السلبية على أسعار الذهب العالمية خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عوائد السندات، بالإضافة إلى تزايد التكهنات حول استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
كما أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تراجعا في الطلب على المشغولات الذهبية في مصر ليصل إلى 5.2 طن، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، وانخفاضا سنويا بنسبة 19%، وهو ما يعكس تراجعا في القوة الشرائية للمستهلكين. ورغم هذه الضغوط، ما تزال التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية توفر دعما للذهب كأحد الملاذات الآمنة للمستثمرين في أوقات الأزمات.