شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعات ملحوظة خلال الأيام الماضية، واستمر هذا الانخفاض في تعاملات اليوم، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجًا في مصر، إلى مستويات متدنية لم يشهدها منذ عدة أشهر. يأتي هذا التراجع في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن هبوط أسعار الذهب العالمية، إلى جانب استقرار نسبي لسعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك الرسمية.
ومن جهة اخرى، تشير البيانات إلى أن جرام الذهب عيار 21 افتتح تداولاته اليوم عند مستوى 6220 جنيهًا، قبل أن يتداول قرب 6240 جنيهًا للجرام وقت إعداد التقارير، بعد أن كان قد أغلق جلسة أمس عند 6265 جنيهًا. وقد سجل هبوطًا إجماليًا تجاوز 400 جنيه خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس حدة الضغوط البيعية التي تعرض لها السوق.
كما أن هذا التراجع يعكس استمرار حركة المعدن الأصفر في نطاق سعري منخفض، حيث استقر عيار 21 دون مستوى 6500 جنيه للجرام خلال الأسبوع الماضي، ليتحرك حاليًا بالقرب من مستوى 6400 جنيه، وهو أدنى نطاق سعري يسجله منذ أكثر من شهرين. ويتأثر التسعير المحلي بشكل مباشر بسعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار محليًا، مما يجعل أي تغير في أحدهما ينعكس سريعًا على الأسعار داخل السوق المصري.
و تشير التحليلات إلى أن هذا الانخفاض دفع المستهلكين والمستثمرين للعودة إلى الشراء، خاصة للسبائك الصغيرة والعملات الذهبية بهدف الادخار، مما أدى إلى تراجع المعروض وظهور قوائم انتظار لدى بعض التجار. وعلى الصعيد العالمي، تراجع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.4% ليسجل 4196 دولارًا، نتيجة لتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار الضغوط التضخمية، وتأثير حالة عدم اليقين الجيوسياسي على حركة الأسواق.
وفي سياق متصل، فقد الذهب المحلي منذ بداية يونيو الجاري ما يقرب من 310 جنيهات لجرام عيار 21، مما قلص مكاسبه منذ بداية عام 2026 لتصل إلى نحو 600 جنيه فقط للجرام الواحد، في ظل موجة تصحيح هابطة شهدتها الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة مع تراجع التوترات الجيوسياسية عالميًا، وتحسن نسبي في شهية المخاطرة بالأسواق.