شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم تراجعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، حيث انخفض سعر الجرام بواقع 25 جنيها، ما يأتي بالتوازي مع ارتفاع الأونصة عالميًا. يعكس هذا التباين بين السوق المحلية والعالمية حالة من الترقب والحذر بين المتعاملين، خاصة مع متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية وتأثيرها على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين. وقد أثر هبوط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على توجهات الأسعار المحلية بشكل مباشر.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7360 جنيهًا للشراء، بينما بلغ جرام الذهب عيار 22 حوالي 6747 جنيهًا. أما عيار 21، الأكثر رواجًا في السوق المصرية، فقد تراجع ليسجل 6440 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5520 جنيهًا. هذه التراجعات تأتي في سياق تقلبات واسعة شهدها السوق المحلي مؤخرًا، حيث كانت أسعار الذهب قد شهدت انخفاضات متتالية خلال الأسبوع الماضي.
ومن جهة اخرى، وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الأونصة بنحو 10 دولارات خلال جلسات التداول الأولى لهذا الأسبوع، لتسجل 4440 دولارًا. هذا الارتفاع يؤكد استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالميًا. ويتأثر السوق المحلي عادة بتحركات السعر العالمي للأونصة، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار الأمريكي ومستويات العرض والطلب داخل السوق المصرية.
كما يتوقع المتعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الأيام المقبلة، مدفوعة بالعوامل العالمية والمحلية على حد سواء. تشير التوقعات إلى أن أسعار الفائدة العالمية، خاصة في الولايات المتحدة، تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب. ومع استمرار المخاوف بشأن التضخم وتوقعات السياسة النقدية، يظل الذهب في دائرة الضوء كأداة استثمارية حساسة للتغيرات الاقتصادية الكبرى.