قال المهندس وجدي الشحات، نائب وزير النقل لشؤون النقل السككي، إن وزارة النقل حريصة على تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع حسب أعلى معايير الأمان والجودة، مشيرًا إلى أن أنظمة التشغيل والحماية بالقطار الكهربائي السريع تعتمد على أعلى درجات الأمان التي توفرها الشركات الأجنبية المتخصصة، فالمشروعات مؤمنة بالكامل داخل المحطات وأمامها من خلال منظومة كاميرات مراقبة متطورة.
موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع
وأضاف نائب وزير النقل لشؤون النقل السككي، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يكون التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي السريع قبل نهاية العام الجاري 2026، خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر القادمين على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي سيكون لمدة 6 أشهر.
وأوضح الشحات أن التشغيل التجريبي سيكون من منطقة حدائق أكتوبر، ثم يتم التوسع بشكل تدريجي حتى وادي النطرون والنوبارية والإسكندرية، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت خطة تشغيل وسيتم اعتمادها من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات.
وأضاف أن العائد الاقتصادي لمشروع القطار الكهربائي السريع يصل تقريبًا إلى 12%، مضيفًا أن “كل جنيه يتم إنفاقه على المشروع سيحقق عائدًا اقتصاديًا يصل إلى نحو 2.65 جنيه وفقًا للأسعار الحالية”، وبالنسبة لتمويل المشروع، فأوضح أنه عبارة عن قرض تجاري من مؤسسة دولية، وفقًا لشروط شركاء التنمية ويخضع للقواعد المتعارف عليها في مثل هذه المشروعات الكبرى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، والذي شهد مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس).