شعبة الدواجن تعلن حقيقة التعديل الجيني وتؤكد: الغذاء المصري آمن وتصريحاتنا تم تحريفها

شعبة الدواجن تعلن حقيقة التعديل الجيني وتؤكد: الغذاء المصري آمن وتصريحاتنا تم تحريفها

نفى الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، نفياً قاطعاً صحة التصريحات المنسوبة إليه والمتداولة مؤخراً عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي. وزعمت هذه المنشورات إدلاءه بتصريحات تفيد بأن الدواجن، والعجول، والخضروات، والفواكه، والحبوب المتواجدة في الأسواق المصرية هي منتجات “مُهندسة أو مُعدّلة جينياً”، مؤكداً أن هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة ولم تصدر عنه مطلقاً.

وشدد رئيس شعبة الدواجن على أن ما يتم تداوله يمثل “كلاماً غير سليم نهائياً”، ويستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين وتشويه صورة المنتجات الوطنية، مطالباً كل من يروج لهذه المزاعم الخطيرة بإبراز أي مصدر موثق، أو تسجيل صوتي، أو تصريح رسمي يثبت صحة ما نُسب إليه زوراً.

التمسك بالإجراءات القانونية وتحدي مروجي الشائعات

وفي رد فعل حاسم، وجه رئيس الشعبة رسالة مباشرة لمروجي الشائعات قائلاً: «من يدّعي أنني قلت هذا الكلام عليه أن يوضح أين ومتى صدر هذا التصريح». واعتبر أن ما جرى يمثل حملة تشهير ممنهجة وإساءة بالغة لشخصه ولمنصبه، مؤكداً احتفاظه بكامل حقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة والملاحقة القانونية ضد كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الادعاءات الكاذبة.

سلامة الغذاء المصري والرقابة الصارمة على الأسواق

وطمأن عبد العزيز السيد جموع المستهلكين، مؤكداً أن جميع تصريحاته المعلنة والموثقة خلال الفترة الماضية كانت تصب في اتجاه واحد وهو التأكيد على سلامة الغذاء المصري وجودة منتجات الدواجن المحلية. وأوضح عدة حقائق هامة لطمأنة الشارع المصري، أبرزها:

  • نتائج التحاليل والفحوصات الرسمية تثبت خلو منتجات الدواجن تماماً من أي هرمونات أو متبقيات ضارة.
  • الدولة المصرية تمتلك منظومة رقابية صارمة ومحكمة لا تسمح بدخول أو تداول أي سلع غذائية تشكل خطراً على صحة المواطن.
  • الجهات الرقابية والبيطرية المختصة تتابع وتراقب بصورة مستمرة ودورية سلامة كافة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

وفي الختام، دعا رئيس شعبة الدواجن وسائل الإعلام المختلفة ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية، والاعتماد حصرياً على المصادر الرسمية قبل نشر أو مشاركة أي معلومات من شأنها الإضرار بسمعة القطاعات الإنتاجية الوطنية. وأكد أن مواجهة هذه الشائعات المضللة هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب محاسبة كل من يتعمد نشر الأكاذيب وإثارة الذعر بين المواطنين دون سند أو دليل.